مواجهة مفتوحة تخوضها النمسا مع جماعات الإرهاب والفكر المتطرف، والتنظيمات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في خطوة استباقية لتأمين البلاد من أعمال العنف والتخريب، وهو التحرك الذي تزامن مع حملة مماثلة تخوضها فرنسا وغيرها من الدول الأوروربية، وفى تصريحات للصحفيين، بعد اجتماع للحكومة، قال المستشار النمساوى، سباستيان كورتس، أن الحكومة بحثت في اجتماعها ليل أمس الأربعاء مدى إمكانية حبس الإرهابيين مدى الحياة وذلك لضمان عدم تكرار الهجوم الإرهابي الذي حدث في فيينا يوم الاثنين قبل الماضي.
وقال كورتس إن الحكومة ناقشت بالفعل مجموعة من الإجراءات ضد الإرهاب، لافتا إلى أن الأشخاص المفرج عنهم في السابق سوف تجرى مراقبتهم إلكترونيًا، وأن كافة جماعات "الإسلام السياسي" محظورة بموجب القانون الجنائي.
وأشار كورتس إلى أن هذا التوجه الحكومي مقبول من كل الأحزاب وبخاصة حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي، ويعتبر متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
التحرك النمساوي، أثار ردود فعل عالمية واسعة، حيث علقت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها، قائلة إن حكومة المستشار النمساوى سيباستيان كورتز ربما تكون فشلت فى وقف الهجوم الإرهابى الأخير، لكنه كان يقول ويفعل ما يقترحه إيمانويل ماكرون منذ سنوات.
وقالت، إن الهجوم الإرهابى فى فيينا بقدر ما كان الأمر مأساويًا ، لم يكن مفاجأة كبيرة لخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، معتبرة أن الأحداث التي وقعت في فيينا، وقبل ذلك بأسبوع في مدينة نيس الفرنسية، أعادت إلى رادار عامة الناس فقط ظاهرة يعرفها مجتمع مكافحة الإرهاب الأوروبي جيدًا وأكدت على أن التهديد لم يختف أبدًا.
وقالت المجلة، إنه من المؤكد أن التهديد الإرهابي أقل حدة مما كان عليه في الأعوام 2014-2017 ، عندما ضرب التكفيريون الأوروبيون القارة بانتظام وأحيانًا بهجمات مدمرة بإشارة من تنظيم داعش، ومع ذلك هذا المشهد لم يتبخر بالتأكيد.
وأوضحت، أنه هناك تهديد متعدد الأوجه: هناك ذئاب منفردة بالإضافة إلى خلايا صغيرة من المتعاطفين مع التطرف الذاتي والتكفيريين الذين يأتون من خارج أوروبا للهجوم، (كان مهاجم فيينا مزيجًا، لأنه جاء من بيئة عابرة للحدود من المتعاطفين مع تنظيم داعش ، لكنه تصرف بمفرده عندما نفذ الهجوم).
وقالت "فورين بوليسى" إنه فى حالة فيينا، يبدو أن هناك ديناميكية محبطة إضافية شوهدت مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء أوروبا على مر السنين، كان الجانى قد أدين مؤخرًا في النمسا بمحاولة الانضمام إلى داعش، وقضى جزءًا فقط من عقوبة قصيرة، وأُطلق سراحه مبكرًا.
وأوضحت أن إطلاق سراحه المبكر والمراقبة الفضفاضة بعد إطلاق سراحه ستخضع للتدقيق بلا شك في الأسابيع القادمة (وقد أدى بالفعل إلى تنحى رئيس المخابرات النمساوية).
واعتبرت المجلة أن النمسا موطنا لمشهد جهادي كبير ومتطور، أنشأه تاريخيًا متشددون عرب وجدوا ملاذًا في النمسا منذ الثمانينيات، كان أحد أبرز نتاج هذا المشهد هو محمد محمود، نجل لاجئ مصري من جماعة الإخوان في فيينا، بدأ بعض المنصات الإرهابية الأولى على الإنترنت باللغة الألمانية قبل الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا وموته في غارة جوية أمريكية.
وبمرور الوقت، وعكس تدفق المهاجرين النمساويين ، سيطر المسلحون من البلقان والشيشان على المشهد المتطرف في البلاد، ففى جراتس، بوابة النمسا إلى أوروبا الشرقية، وفى مدن نمساوية أخرى، أثار المشهد السلفي الذي يهيمن عليه البوسنيون وكوسوفيون وألبان ومقدونيون قلق السلطات لسنوات وأنتج عددًا كبيرًا من الأفراد المتطرفين.
وأضافت المجلة أن التدفق بين النمسا والبلقان يتدفق بشكل مستمر ويشمل المسلحين والدعاة المتطرفين والأدب المتطرف والأموال والأسلحة، هناك أيضا روابط في كثير من الأحيان مع شبكات الجريمة المنظمة الألبانية، ومما يثير القلق أيضًا مشكلة التطرف لدى بعض شرائح المجتمع الشيشانى، مع صلات واسعة بكل من الجريمة المنظمة وصالات فنون القتال المختلطة، وهو شغف يتقاسمه الشاب الشيشاني الذي قطع رأس مدرس اللغة الفرنسية صموئيل باتى فى أكتوبر.
وقالت المجلة، إن سياسة مكافحة الإرهاب النمساوية، على الرغم من بعض النجاحات الملحوظة ، كانت تاريخياً بلا فاعلية في مواجهة هذا التهديد الكبير والمعقد نسبيًا.
وأضافت المجلة أن هذا لا يعنى أن الحكومة النمساوية الحالية، بقيادة المستشار سيباستيان كورتز ، لم تكن على علم بمشكلة التطرف على نطاق أوسع، على العكس من ذلك، على مدى السنوات القليلة الماضية، جعل كورتز وحزبه مواجهة التطرف ، إحدى أولويات سياستهم.
من نواح كثيرة، سبق كورتز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت المجلة إن كلا من ماكرون وكورتز يغنيان نفس الأغنية، الفارق هو أن كورتز، بعد أن ظل في السلطة لفترة أطول، اتخذ بالفعل بعض الإجراءات الملموسة.
في عام 2015، على سبيل المثال، أقرت النمسا مراجعات مهمة لقانون Islamgesetz، قانون 1912 الذي ينظم العلاقة بين الدولة النمساوية والمجتمع المسلم. النص، الذي صاغته إلى حد كبير وزارة أوروبا والتكامل والشؤون الخارجية ، والتى ترأسها كورتز في ذلك الوقت، أعاد تنظيم معايير تعيين الأئمة وحظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية.
وتحت قيادة كورتز ، قدمت النمسا قانونًا يحظر رموز الإخوان، وبدأت إجراءات لإغلاق العديد من المساجد المتطرفة وطرد مختلف الأئمة، وأنشأت مرصدًا دائمًا للإسلام السياسي.
على هذه الخلفية ، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، نفذت أجهزة الأمن النمساوية عملية واسعة النطاق ضد أكثر من 70 فردًا وعدة منظمات يُزعم أنها مرتبطة بجماعة الإخوان في البلاد، فى هذه العملية، غير المرتبطة بهجوم فيينا، تطارد السلطات النمساوية الجزء الأكبر من البنية التحتية الإسلامية في البلاد، مشيرة إلى سلسلة من المخالفات التي تتراوح من المخالفات المالية إلى دعم الإرهاب.
وقالت المجلة إن الهجوم في فيينا صدم النمساويين، الذين لم يعتادوا على الهجمات الإرهابية الوحشية كما فعل الفرنسيون، لكن من المحتمل أن الأحداث في فيينا وفرنسا ستقوي فقط تصميم قادة البلدين على تحدي جميع أشكال الإسلام السياسي - بغض النظر عن رد الفعل العنيف الذى يثيره هذا الأمر حتماً.
ومع ذلك، فهذه أكبر عقبة يواجهها كل من كورتز وماكرون في المضي قدمًا. وقد حظي موقفهما بدعم واسع النطاق ومتعدد الأحزاب فى بلدانهما، وينظر إليهما القادة الأوروبيون الآخرون باهتمام على نحو متزايد. لكن، كما هو متوقع، جذب انتقادات أيضًا.
وختمت المجلة تقريرها بالقول إنه لا يمكن تحقيق هدف تقويض المتطرفين إلا إذا دعمت الأغلبية الصامتة من المسلمين هذا الجهد ولم يروا أنفسهم أهدافًا.
