وتضمن قرار وزير الداخلية تقييد حركة السيارات في الشوارع، عدا السيارات العمومية والشاحنات، بحيث يُعتمد نظام اللوحات المفردة والمزدوجة، بتمكين السيارات ذات اللوحات التي تنتهي أرقامها برقم مفرد من السير أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، بينما تسير السيارات التي تنتهي برقم مزدوج أيام الثلاثاء والخميس والسبت، ومنع التجول لكافة أنواع السيارات والشاحنات والدراجات النارية أيام الأحد.


وسمح القرار بمواصلة عمليات الترميم وإعادة الإعمار للمباني والشقق المتضررة جراء انفجار ميناء بيروت البحري في نطاق العاصمة، شريطة الالتزام بمواعيد منع التجول المحددة، كما سُمح للمطاعم ومحال بيع المأكولات بالعمل حتى الخامسة مساء مع إبقاء الأبواب مغلقة وإقفال الصالات والسماح فقط بخدمة التوصيل.


وكلف القرار الشرطة البلدية في البلدات والقرى بضبط حركة الدخول والخروح من الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية التي ستعمل حتى توقيت منع التجول، لتفادي الاكتظاظ، مع التأكيد على وجوب ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الكافية بين الأشخاص بما يحقق التباعد الاجتماعي مع التفتيش على وجود أدوات التعقيم والمطهرات.


ومنع القرار التجول نهائيا في الكورنيش البحري والحدائق العامة بصورة كاملة طوال أيام الإغلاق العام، وكذلك إغلاق الأسواق الشعبية وكافة أماكن التجمعات والمقاهي، وتكليف الشرطة بقمع المخالفات وتحرير محاضر مخالفة بحق من لا يتلزمون بارتداء الكمامات.


وتضمنت الاستثناءات من الإغلاق العام عناصر القوى الأمنية والعسكرية والأطباء وفرق الإسعاف والدفاع المدني، إلى جانب العاملين في السلك الدبلوماسي والصحفيين والإعلاميين وموظفي المطار والميناء البحري ومؤسسات الكهرباء والمياه والإنترنت وعمال المطاحن والمخابز والتنظيف.


وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ أمس الأول قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت المقبل ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.