قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إنه "يجب تسريع الإطار الزمني لتحسين نظام معلومات شنجن"، وأضاف في إحاطة برلمانية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أنه "تم إدخال قواعد جديدة تهدف إلى تحسين نظام معلومات شنجن العام الماضي، لكن قواعد البيانات المتاحة في الاتحاد الأوروبي لن تصبح قابلة للتشغيل البيني إلا بعد عام 2023"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وأوضح الوزير أن "من غير المعقول أيضا في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة، أن تنتظر أوروبا ثلاث سنوات أخرى". لذلك "يجب تسريع هذه الأوقات".
وأضاف دى مايو أن "مساواة طالب اللجوء بالإرهابي المحتمل هو خطأ يتعارض مع الواقع والقيم الأوروبية"، مشددًا على أنه "يجب فصل الحقوق عن التهديدات"، لكن "في الوقت نفسه ينبغي على أوروبا أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن حدودها، تمول عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، تغير مبدأ دبلن حقًا، وتراجع القاعدة الجائرة التي تنص على الإستقبال أولاً ثم الإدارة، فيما يتعلق بشؤون المهاجرين.
ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أنه "ما نزال نعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء غير مرضٍ".واختتم بالقول: "لهذا نسعى مع وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي الى جعل هذه الأهداف أولوية في المحافل الأوروبية".
