أقامت زوجة، دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لتخلفه عن سداد 700 جنيه نفقة، وذلك بعد ادعائه تعسر حالته المادية، وتهديدها بتشويهها وملاحقتها بتهم كيدية بسبب لجوئها لطلب الطلاق، لتؤكد: "زوجي يرفض دفع نفقاتى وطفليه بسبب رفض حماتى وخوفه من عصيان أوامرها وحرمانه من حقه بالميراث بعد أن سجل والده جميع ممتلكاته باسمها، ورفض تطليقى وتركنى معلقة، وطردنى للشارع، حتى نفقة الطعام والمسكن امتنع عن سدادها، لأعيش على المساعدات والإعانات".
وأضافت الزوجة ح.أ.ي، البالغة 35 عاما، بدعواها التى طالبت فيها بحبس زوجها: "تزوجت من زوجى بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه طفلين إلا أنه تركنى بعد 6 سنوات زواج، وقرر الزواج من قريبة والدته بناء على رغبتها، ومحاولته إسقاط حضانتى وحرمانى من الأطفال، حتى يتجنب دفع النفقات لى رغم يسار حاله، وامتلاكه وعائلته عدة محال تجارية".
وأكدت الزوجة، أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها، بدفع نفقة زوجيه قدرت بـ3 آلاف جنيه، إلا أنه خفضها بعد ادعائه أنه عاطل عن العمل، وهددها ولاحقها ببلاغات كيدية، وتعدى عليها بالضرب المبرح، حتى يعاقبها على غضب والدته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
