أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعيا عدم أمانتها وخروجها عن طاعته، وسرقتها شقته المقدرة بمليونى جنيه بأحدى الأماكن الراقية بعد أن سجلتها باسمها مستغلة غيابه خارج مصر، ومساومتها له لدفع مبلغ كتعويض لها مقابل التنازل عنها، ليؤكد:"احتالت على بادعائها الطيبة، وتزوجتها وطوال 5 سنوات دفعت لها آلاف الجنيهات كنفقات لعائلتها بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، وبعد أن وضعت يديها على أموالى لجئت لمحكمة الأسرة لمحاولة خلعى".
وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "استغلت ثقتى بها وسرقتنى، وتسجل شقتى باسمها، وتطرد والدتى بالشارع، وتلاحقنى باتهامات كيدية بضربها رغم سفرى خارج مصر".
ويضيف س.م.أ، أثناء جلسات نظر دعواه: "خلال خمس سنوات زواج خسرت كل ممتلكاتى على يديها، حتى أطفالى لا أعرف مكان إقامتهم وترفض رؤيتى لهم وتساومنى مقابل حقوقي، بعد أن وضعت مخططها برفقة محاميها للسطو على أموالي، ليظهر وجهها الحقيقي، وأصبحت تلاحقنى بالقضايا من تبديد ونفقات، بعد تحايلها على الإجراءات القانونية".
وأكد: "زوجتى فى آخر فترة من زواجنا قبل سفرى أصبحت تفتعل الشجار لأتفه سبب، دمرت حياتى وجعلتنى على الحديدة، وحررت ضدى ما يزيد عن 4 بلاغات، وأقامت ضدى دعوى خلع، وسلبتنى شقة الزوجية، وأثرت على عملى وحياتى وحالتى النفسية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة