أقر القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبة، 10 إلتزامات على كل من الممول ( الخاضع للضريبة) والمكلف (المحصل لها) بما يضبط المنظومة الضريبية الجديدة.
ويعمل القانون على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز الإلتزامات بموجب القانون لكل من الممول والمحصل على النحو الأتي في ضوء المادة (5) :
1- الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
2- الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
3- تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك.
4- تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم بشأن إجراءات الإطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.
5- إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشآة وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد.
6- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة سواء كان صاحب الشأن أو من يمثلة قانونا.
7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له.
8- سداد الضريبة بالطريقة وخلال المهلة المحددة لذلك.
9- إدراج رقم التعريف الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقا لاحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
10- الوفاء بأية إلتزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي.
