قال محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع السياحة مازال يعاني من تراجع أعداد السياحة بشكل كبير نتيجة مخاوف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث زار مصر منذ إعادة فتح مجالها الجوي في شهر أغسطس حتى شهر نوفمبر 400 ألف سائح فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بمليون سائح كان يزور مصر شهرياً العام الماضي، مضيفاً أن القطاع سيواصل المعاناة نظراً لتوقعات تعافي النشاط السياحي مرة أخرى بين 3 إلى 5 سنوات، خاصة في ظل مواجهة بعض الدول موجة ثانية من فيروس كورونا، ستعمق أزمة القطاع السياحي بشكل أكبر.
وأضاف "منتصر"، لـ"اليوم السابع"، أن هناك مقترحاً بإسقاط الديون عن المنشآت السياحية، ومازال المقترح يدرس بين المستثمرين في القطاع، لتحديد ما هي الديون التي سيطالب بإسقاطها وأخرى سيطالب بمد أجل السداد دون فوائد، على أن يتم عرض المقترح على الجهات المعنية لدراسته، وتحديد ما هي إمكانية تنفيذه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحكومة أصدرت مبادرات وقرارات إيجابية لدعم القطاع السياحي مثل تأجيل مستحقات المياه أو الضرائب العقارية، وكذلك إتاحة تسهيلات ائتمانية بفائدة ميسرة 5% لدفع الرواتب و8% لتجديد وتشغيل المنشآت السياحية، إلا أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على الشركات الالتزام بالسداد حين يحين موعدها، وستتراكم الديون على المنشآت السياحية.
وأوضح "منتصر"، أهمية تطبيق مقترح إسقاط الديون، قائلاً إن استمرار الوضع الحالي للقطاع السياحي، لن يمكنه من أداء دوره حال استعادة نشاط السياحة بشكل كامل، لأنه سيكون مكبل بالديون وبالتالي لن يقدم خدمة تليق بالقطاع أو ينفق أموالاً لتنظيم حملات دعائية لجذب السياح، مضيفا تراكم الديون يهدد قطاع السياحية، ولا بد من التحرك نحو إسقاطها.
