رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 8.2 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، مقسمة إلى 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وهو أعلى شهر شهد زيادة فى رؤوس أموال الشركات، و247 مليون جنيه خلال مارس، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و1.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و149 مليون جنيه خلال سبتمبر، و209 مليون فى شهر أكتوبر، و506 مليون جنيه فى نوفمبر.
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
وسجل البنك المصرى الخليجي، آخر زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة، حيث رفعت الأسهم من 390.617 مليون سهم إلى 422.740 مليون سهم بزيادة 32.1 مليون سهم.
وقبله رفعت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عدد الأسهم من 469.589 مليون سهم إلى 470.250 مليون سهم بزيادة 132.2 ألف سهم.
وفى المقابل، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، خلال شهر أكتوبر، على شطب القيد النهائى لأسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأسمال مصدر ومقيد 400 مليون جنيه، موزعا على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد، ممثلاً فى 16 إصدار من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
