يقضي القانون رقم 202 لسنة 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، بقيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات المزمع تشكيله، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء.
ويُقصد بالجهة الإدارية، بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.
ووفقا للمادة (41) من القانون، تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى اختصاصها بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات، كما أحالت للائحة التنفيذية للقانون، تحديد الشروط والضوابط والمواصفات اللازمة لذلك.
ووفقا للمادة (41) من القانون، تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى اختصاصها بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات، كما أحالت للائحة التنفيذية للقانون، تحديد الشروط والضوابط والمواصفات اللازمة لذلك.
وينشأ القانون هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة، وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات"، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا.
وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
