أمرت نيابة الخانكة بالقليوبية برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس النيابة، حبس المتهم بقتل سائق توك توك بأبو زعبل بالخانكة بسلاح أبيض، وسرقة مركبته لبيعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.
وتمكن رجال المباحث بمديرية الأمن بالقليوبية، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية وسرقة مركبة التوك توك قيادته بمركز شرطة الخانكة، وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة لذكر مجهولة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز، مصاب بجروح ذبحية وقطعية بالرقبة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء حاتم الحديد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحص المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وتوصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه سائق مركبة توك توك مُقيم بدائرة المركز، وقرر شقيقه "سائق - مُقيم بدائرة المركز" بخروجه للعمل بتاريخ الواقعة على مركبة "توك توك" ملك الأخير وعدم عودته وسرقة المركبة قيادته.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "فنى معمل بشركة - مُقيم بدائرة المركز"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة، وقرر أنه نظراً لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليه عقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بهدف بيعها.
وأضاف المتهم، بقيامه بتاريخ الواقعة بالإتصال هاتفياً بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل بدائرة المركز، بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك" رفقته قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، واستولى على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجنى عليه بإلقائهما بمياه ترعة الإسماعيلية.
وأوضح المتهم، أنه باع مركبة "التوك توك" لعميله "سيئ النية" عامل- مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وتم استهداف العميل المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة