يوماً تلو الآخر، تتسع دائرة القمع في تركيا وسط حملات تلفيق للاتهامات ضد المعارضين لنظام حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واعتقالات مستمرة للنشطاء وكل من يتبنون مواقف لا تتسق مع أهداف النظام.
وفى تقرير له، كشف موقع "ستوكهولم سنتر"، إن وزير الصحة التركى السابق، رفعت سيردار أوغلو اعتقل فى مطار أنقرة إيسنبوجا يوم الخميس وتم اقتياده إلى مكتب المدعي العام لاستجوابه بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تم اتهام سيردار أوغلو، رئيس حزب الصالحين (دوغرو بارتي)، بإهانة أردوغان بسبب عمود كتبه في صحيفة محلية في عام 2018 بعنوان "الأب والابن والصهر المقدس" وأفرج عنه بعد أن استجوبه النائب العام.
وفى حديثه للصحفيين خارج مبنى المحكمة، قال سيردار أوغلو: "بصفتي شخصًا خدم بلاده، كان ينبغي دعوتي إلى مكتب المدعي العام بدلاً من اعتقالي"، مشيرا إلى أن النظام التركي لم يعد تتمسك بمبدأ سيادة القانون. وأضاف: "في ظل حكومة حزب صالح ، سيخدم الشعب الصادق والوطني ، وسيحكم على كل هؤلاء اللصوص بالعقاب الذي يستحقونه".
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة بيرجون التركية، فإن عدد الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم بتهمة إهانة أردوغان يتزايد كل عام، حيث يواجه أكثر من 36 ألف شخص تحقيقات جنائية منذ عام 2019.
ومنذ أن تولى أردوغان منصب الرئاسة في عام 2014، تلقى آلاف الأشخاص أحكامًا بالسجن بتهمة إهانته، حيث اعتقل 2046 شخصا في عام 2018 و3831 شخصا في عام 2019.
وفقًا لمحامي حقوق الإنسان كرم ألتيبارماك ، تم التحقيق مع أكثر من 100 الف مواطن تركي بتهمة إهانة أردوغان ، وتم فتح أكثر من 30 ألف قضية في المحاكم، وأشار الى إن المادة 299 من TCK بشأن إهانة الرئيس تتعارض مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعد تركيا طرفًا فيها، ويجب إلغاؤها.
ومؤخراً، أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارًا بالقبض على أكثر من 1100 ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بسبب تناولهم مستجدات تفشي وباء كورونا وقالت الداخلية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر، إنها حددت أكثر من 10 آلاف تغريدة استفزازية بشأن فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي، وأن أغلب هذه التغريدات لا أساس لها من الصحة.
وأعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 510 نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من أصل 1105 متهمين من المقرر القبض عليهم وتم تحديد هذا الأمر في فترة 65 يومًا منذ ظهور الفيروس وحتى تاريخ إصدار البيان في مارس 2020 ، ومن الصعب تحديد عدد المواطنين المقبوض عليهم في تركيا على خلفية تناول أنباء عن فيروس كورونا المستجد على وسائل التواصل الاجتماعي
