أفادت منظمة الأمم المتحدة أنه وردت تقارير عن وقوع أعمال قتل جماعى فى بلدة ماى - كادرا بإقليم تيجراى فى شمال إثيوبيا، ومن جانبها أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق المتنامى من التدهور السريع للوضع فى الإقليم.
وحذرت المفوضة السامية ميشيل باشيليت من أن استمرار القوات الإقليمية فى تيجراى والقوات الحكومية الإثيوبية على المسار الحالى، يهدد بخروج الوضع عن نطاق السيطرة بما سيسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والدمار والنزوح الجماعى داخل إثيوبيا وعبر الحدود.
ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل فى هذه التقارير لافتة إلى أنه إذا ثبت ارتكاب هذه الأعمال عمدا من قبل طرف فى القتال الدائر الآن، فإن أعمال قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب ويتعين إجراء تحقيق مستقل حولها وضمان المساءلة الكاملة بشأنها.
وأبدت مفوضية حقوق الإنسان القلق البالغ بشأن التقارير حول قطع إمدادات المياه والكهرباء الأساسية، بالإضافة إلى وسائل التواصل والعبور عبر البر أو الجو، وذكرت أن ذلك يخلف آثارا كبيرة على السكان المدنيين بالإضافة إلى مخاطر القتل والإصابات نتيجة القتال.
وكررت مفوضة حقوق الإنسان نداءها، الذى وجهته فى السادس من الشهر الحالى، للطرفين لبدء المحادثات للوقف الفورى للأعمال العدائية.
وحثت الجانبين بشدة على إدراك حقيقة عدم وجود منتصر في مثل هذا الوضع، والبدء فى حوار حقيقى لحل خلافاتهما بدون تأخير. وقالت إن الصراع الداخلى طويل الأمد سيخلف آثارا مدمرة على تيجراى وإثيوبيا ككل، وسيدمر سنوات طويلة من التقدم على مسار التنمية، ويمكن أن يمتد بكل سهولة عبر الحدود ليزعزع استقرار المنطقة.
