كيف يسهم خفض الفائدة على الإيداع والإقراض فى تحسين مؤشرات الاقتصاد؟.. يشجع الاستثمار ويواجه التضخم.. خبراء: يدعم الموازنة ودليل على استقرار السياسات النقدية فى مصر.. ولن تؤثر على أصحاب شهادات الاستثمار الحالية

قبل يومين، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصـرى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%..

قرار البنك المركزى يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم، ويشجع على الاستثمار، وتعافى النشاط الاقتصادي.

وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%، دليل على استقرار السياسيات النقدية فى مصر، وخفض نسب الفائدة هو "اتجاه عالمي" فى الوقت الحالى، ويدعم الاستثمار.

أضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار البنك المركزى له نتائج مرتبطة بتخفيض للتكاليف الاستثمارية وتشجيع للمستثمر ودعم للاستثمار فى البورصة، وهو ما يساهم فى زيادة الإنتاج والتشغيل فى الاقتصاد المصري.

ذكر كذلك أن مجمل التخفيض حوالى 4%؜ منذ بداية تداعيات كورونا بغرض تشجيع الاستثمار والإنتاج، وبالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات فهناك شهادات استثمار بعائد 15%؜ تسمى شهادة رد الجميل والدولة تطرحها للغرض الاجتماعى بجانب شهادات الاستثمار بالبنوك الحكومية الكبرى والتى يصل العائد عليها لحوالى 12%؜.

وعن مدى تأثير ذلك القرار على أصحاب الشهادات الحالية أكد الإدريسى على أن أصحاب شهادات الاستثمار الحالية لن يتأثروا بالقرار.

أما الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، قال وصف قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، بـ"القرار الشجاع" الذى يسهم فى مواجهة نسب التضخم ويشجع على الاستثمار وتوفير فرص العمل.

أضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العبرة ليست بسعر الفائدة، ولكن بسعر التضخم، ففى بعض الأوقات كان سعر الفائدة يقترب من 20%، ولكن وصلت نسبة التضخم أى زيادة الأسعار إلى 33%، مما يعنى أنه عندما تكون زيادة الأسعار وصلت لنسبة 33% والفائدة 20%، فالحقيقة أن الوديعة تتآكل، ولكن الآن قلت نسب التضخم ومعها تقل نسب الفائدة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل والمودعين.

أشار كذلك إلى أن المقترض، عندما يجد الفائدة قليلة، يشجعه ذلك على الاقتراض، وذلك سيشجع على اتجاهين، إذا كان المقترض مستثمر، فسيزيد استثماره، وسيحصل العديد من الأشخاص على فرص العمل، ومن ناحية أخرى، إذا كان المقترض مستهلك، سيزيد حجم النشاط والنمو.

أما عن الحكومة بصفتها مقترض، عندما تقل الفائدة، تكلفة الدين الحكومى سيقل، وعجز الموازنة سيقل، وسينعكس كل ذلك بالإيجاب على موازنة الدولة، والمخصصات التى تدبرها الدولة للمواطن.

أوضح أن نسب الفائدة حاليًا حتى بعد الخفض مازالت الأعلى فى العالم، وذلك القرار يدعم استقرار الاقتصادى المصرى، مما يعنى جذب الاستثمارات الأجنبية.

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن قرار البنك المركزى لخفض سعر الفائدة 05.% ، ياتى للحد من استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا والتباطؤ فى الانشطة الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع التضخم إلى 4.5% فى اكتوبر الماضى مقارنة 3.7%، وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع" بالإضافة إلى أن هذا الخفض فى اسعار الفائدة يعمل على مواصلة تحفيز الاستثمار وزيادة حجم السيولة فى السوق، وبالتالى زيادة الطلب على الاقتراض لتوجيهها نحو المشروعات الانتاجية بما يحقق زيادة فى الانتاج واستمرار توافر السلع والمنتجات، بما يحافظ على الاستقرار السعرى، وبالتالى السيطرة على عدم ارتفاع معدل التضخم الذى يعمل على تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ومن ثم عدم الوقوع فى مأزق الركود ولهذا اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارها بخفض 50 نقطة لتحفيز الانشطة الاقتصادية.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، قررت يوم الخميس الماضى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة، كما قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25%و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

وقد جاء ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريًا، ولكن بدرجة أقل فى أكتوبر 2020، ويأتى ذلك فى ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية للشهر الثانى على التوالى، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 3.9% فى اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى أغسطس 2020، والذى جاء وفقًا للتوقعات، بسبب التأثير السلبى لفترة الأساس. ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.