الإنجازات فى القطاعات الاقتصادية مستمرة فى كافة المجالات، لكن الصناعة الوطنية تأخذ اهتمام خاص لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجرى الانتهاء من أكبر مدينة لصناعة الأثاث في دمياط بمساحة تتخطي 330 فدانا تضم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وتلبي احتياجات السوق المحلية وتوجيه الانتاج للتصدير، كما يجري تدشين مدينة للنسيج في السادات بالمنوفية والتي تقام على مساحة 3.1 مليون متر باستثمارات مصرية وشراكة صينية.
كما تم الانتهاء من تشغيل مدينة الروبيكى للجلود على مساحة 160 فدانا، وبدء المرحلة الثانية بدمياط، ومدينتين للنسيج فى بدر، إلى جانب المجمعات الصناعية الصغيرة فى مدن السادات وجنوب الرسوة وغيرها، وذلك للحد من الاستيراد العشوائى، وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية، ليصل إجمالي المصانع الصغيرة التي يجري تدشينها أكثر من 4 آلاف مصنع.
ويجرى حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وقد تم الانتهاء من 80% منها، وتضم أكثر من 4 آلاف مصنعا، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم فى ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة فى ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.
ويؤكد القطاع الخاص الصناعى في مصر، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
ونجحت وزارة الصناعة خلال الـ 6 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 مليون متر (جارى الانشاء)، وفق تقرير انجازات وزارة الصناعة.
ومن ضمن العوائد الضخمة التي تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
وتنتهي الحكومة من طرح 1657 مصنع جديد بنهاية العام الجاري وتم خفض سعر الكراسة من ألفين جنيه إلي 300 جنيها فقط و500 لبعض المجمعات الصناعية الأخري تسهيلا على المستثمرين، وبمجرد التخصيص سيتمكن المستثمر من بدء الإنتاج الفورى لأن هذه المصانع كاملة التجهيز بالمرافق والخدمات، وكل ما سيقوم به الحاصل على الوحدة ، هو تركيب ماكينات الإنتاج والتشغيل الفورى، مما سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي.
