كلَّف المستشار حمادة الصاوى النائب العام ، في إطار إستراتيجية النيابة العامة، لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز مدير إدارة حقوق الإنسان، بمكتب النائب العام، وكلا من "رئيس الاستئناف" القائم بأعمال المحامي العام الأول "لنيابة استئناف طنطا"، و"المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية" بالانتقال لزيارة وتفتيش منطقة سجون القناطر.
جانب من الزيارة
وضمت لجنة التفتيش أعضاء من "إدارة حقوق الإنسان" و"المكتب الفني للنائب العام" و"نيابة جنوب بنها الكُلية"، حيث فتشت اللجنة المشكلة من "النيابة العامة" ثلاثة سجون بالمنطقة، وتفقدت أوضاع المسجونين المعيشية.
السجون
وإطلعت اللجنة ، على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون ، وتفقدت عنابر الاحتجاز والتقت بالمسجونين، حيث تلقت منهم مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالإفراج الشرطي عن بعضهم، واستنزال مدد الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها على البعض الآخر.
جانب من الزيارة
كما تفقدت أماكن إعداد الطعام للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها للاستخدام، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، وكذا تفقدت أماكن التشغيل والتقت ببعض المسجونين فيها، وتفقدت مكتبة السجن وأماكن العبادة ومناطق التريض، وكذا أماكن الزيارة واطلعت على دفاترها. وكذلك تفقدت اللجنة المستشفى الملحقة بكل سجن، ووقفت على أحوال المسجونين المحتجزين فيها، وسحبت عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بها لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وكذا تابعت اللجنة مدى انضباط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا المستجد"، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج. هذا، وقد كلف السيد المستشار "النائب العام" السيد "مدير إدارة حقوق الانسان" بمكتب النائب العام بإعداد تقرير تفصيلي عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش.
