تعد المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة حياة المواطن إحدى الخطوات الرئيسية لزيادة التكافل الاجتماعي بين الدولة والمواطن، وتأتي في صدارة تلك المبادرات مبادرة "حياة كريمة" والتي تعمل على دعم المناطق الفقيرة والأسر الأكثر احتياجًا، وبدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.
وتمثل المبادرة أحد العناصر الرئيسية في خطة الحكومة للعام المالي 2020-2021 حيث تضمنت ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لمبادرة "حياة كريمة" في خطة 2020/2021 إلى نحو 8 مليارات جنيه، لتصل نسبة السكان المستفيدين من المبادرة إلى نحو 56% من السكان، في حين تم تخصيص نحو 250 مليون جنيه لمبادرة "مراكب النجاة" في 40 قرية جديدة للتوعية والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بعدد من القضايا التنموية المهمة منها توطين التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة"، بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لذلك تعمل الحكومة على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية.
وتسعي الدولة لتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.
ومع كل هذه التوجهات، تنظر الدولة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه المستهدفات التنموية سواء في خلق فرص العمل اللائق والمنتج أو في تحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك تعمل الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية اللازمة وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الدور التنموي للقطاع الخاص.
