كانت النيابة العامة بالمحكمة قد طالبت بسجن رحماني 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار بتهمة تسجيل و نشر مكالمة هاتفية تمت بينه وبين ضابط كبير في الجيش.


وواجه رحماني تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي وإهانة هيئة نظامية، بالإضافة إلى جنحة القذف، والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها.


من جهة أخرى، قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة (محكمة الاستئناف) اليوم تأجيل محاكمة وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري، بناء على طلب دفاع المتهمين.


ويواجه الوزيران السابقان تهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.
كانت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة قد أدانت جمال ولد عباس وسعيد بركات في الحكم الابتدائي بالسجن 8 و4 سنوات على الترتيب وتغريم كل منهما مليون دينار جزائري.