نما اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له على الإطلاق في الربع الثالث من العام، منتعشا بقوة بعد أكبر تراجع لحقبة ما بعد الحرب العالمية، إذ ساهم تحسن الصادرات والاستهلاك في تخطي الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
غير أن المحللين وصفوا التعافي القوي بالاستثنائي بعد الركود الحاد السابق عليه، وحذروا من أن أي تعاف آخر للاقتصاد سيكون متواضعا إذ أن تنامي الإصابات في اليابان وخارجها يلقي بظلاله.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم نما 21.4 بالمئة على أساس سنوي في ربع العام من يوليو إلى سبتمبر، متفوقا على متوسط توقعات السوق البالغ 18.6 بالمئة ومسجلا أول نمو في أربعة فصول.
هذه أكبر زيادة منذ أصبحت بيانات المقارنة متاحة في 1980 وتأتي عقب هبوط 28.8 بالمئة في الربع الثاني، حين تضرر الاستهلاك جراء إجراءات منع انتشار الفيروس.
وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين في معهد داي-إتشي لايف للأبحاث "من المرجح أن يكون النمو القوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر محض انتعاش غير متكرر بعد انكماش استثنائي بسبب إجراءات الإغلاق الشامل".
وتابع "لعل الاقتصاد لن ينهار. لكن في ظل ضبابية النظرة المستقبلية، سأتوخي الحذر بشأن وتيرة أي تعاف."
قادت التعافي زيادة قياسية للاستهلاك الخاص بلغت 4.7 بالمئة مع توسع الأسر في الإنفاق على السيارات والترفيه والمطاعم، بحسب البيانات الرسمية.
أظهرت البيانات كذلك أن الطلب الخارجي ساهم بمقدار 2.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتزيد الصادرات سبعة بالمئة.
