دفعت سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان و حكومته إلى وضع تركيا فى موقف حرج وتراجع اقتصادها على عدد من المستويات، حيث تسببت تلك السياسات فى انهيارات اقتصادية كبرى فاقم من خطورتها أزمة وباء كورونا وعجز حكومة العدالة والتنمية عن التعامل معها أو الحد من وتيرة انتشار الوباء بين المواطنين، أبرزها انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية و عدم قدرة الحكومة على كبح هذا الانهيار وما أثر على الاحتياطى النقدى و أسهم فى مزيد من عجز الميزانية.
وكشفت تقارير حقوقية أن أهم الأخطاء التى فعلها أردوغان على الصعيد الاقتصادى التدخل السياسى فى الأنظمة المالية بالبلاد، وفشلها فى تقليص ديون العملات الأجنبية المتضخمة، وفشلة فى جذب الاستثمارات الخارجية اللازمة لتمويلها، ووفقًا لتقديرات نشرها وكيل وزارة الخزانة التركى فإن صافى احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية يقرب من 16.2 مليار دولار، ومع ذلك، يشمل هذا الرقم مقايضات العملات التى تم الدخول فيها مع البنوك المحلية، وبمجرد طرحها، يصبح صافى احتياطى العملة فى المنطقة السلبية عند -13.4 مليار دولار تقريباً.
ولفتت التقارير إلى أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدى إلى انكماش القطاع الصناعى بنسبة 30%، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة إلى 34%، مشيرة إلى أن الانكماش فى القطاعات سيسجل نسبًا متفاوتة بين 10-60%، وأن عجز الموازنة سيصل إلى 12% من الدخل القومى، مؤكدة أن النظام التركى اعتمد على عدة سياسات خاطئة أدت فى النهاية إلى تهوى الاقتصاد التركى الذى يرى الخبراء احتمالية إفلاس أنقرة بسبب سياسات أردوغان الخاطئة على الصعيدين الاقتصادى والسياسية بشقية الداخلى والخارجي.
ومن جانبه، قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن الوضع والمركز الاقتصادى فى تركيا تراجع كثيرا، مضيفا أن تركيا تراجعت إلى المركز الـ 91 فى مؤشر مدركات الفساد لعام، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذى تقيم من خلاله 180 دولة حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد فى الموظفين والسياسيين، وأن مؤشر مدركات الفساد يعد أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وهو المؤشر الرائد عالميا الذى يسلط الضوء على الفساد فى القطاع العام ويعطى لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك رقم سلبى لاقتصاد تركيا و هو نحو تريليون ليرة فوائد ديون عهد أردوغان، مشيرا إلى أن تركيا تراجعت خلال عام واحد 13 مركزا بعد حصولها على 39 نقطة فى 2020 بعد أن كانت 41 نقطة.
ونوه عبد الجواد أحمد إلى أن أسباب تراجع الاقتصاد التركى تتمثل فى جمع اردوغان كل السلطات بيد واحدة بشكل يشبه الأنظمة الاستبدادية وعدم استقلال القضاء، وانتهاك سيادة القانون، وفقد المؤسسات العامة وخاصة التنظيمية والرقابية منها لدورها الحقيقى، إلى جانب فقد البرلمان لقدرته على المساءلة والمحاسبة، متابعا :"فضلا عن تسبب أردوغان فى إضعاف قوة القضاء فى مكافحة الفساد.
وذكر عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، أن تركيا تعيش مرحلة حرجة للغاية بسبب الفساد، وأن ترتيب البلاد فى المؤشر هو الأسوأ على مر تاريخ تركيا، وأن هذا الوضع يعزز من المخاوف المتعلقة بسوء توزيع الموارد العامة للدولة، ويخلق تفاوتا اجتماعيا، منوها إلى أن أردوغان و فساده والمجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب فى التوظيف تفشت فى تلك المؤسسات و البلديات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة