أكد رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الاتفاق مع مجموعة البنوك الدولية على تمديد أجل التسهيل التمويلى الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة إضافية، لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف فى الظروف الحالية التى يمر بها العالم من تداعيات تفشى فيروس كورونا، يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري.
وقال رامى أبو النجا فى تصريحات صحفية، إن هذا الاتفاق يعد إنجازا كبيرا ومتسقا للغاية مع سياسة إدارة الالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين الخارجي.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي، على أنه يأتى أيضا كدليل آخر على ثبات وأهمية الخطوات التى تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزى والتى أشادت بها جميع المؤسسات الدولية وآخرها مؤسسة ستناندرد أند بورز العالمية والتى أكدت فى تقرير لها الأسبوع الماضى على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى فى الوقت الذى شهدت فيه الكثير من الاقتصادات الأخرى تخفيض لتصنيفها الائتمانى من قبل وكالات التصنيف الائتمانى الدولية.
وأكد أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المحلى خلال السنوات الماضية، على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن جميع البنوك الدولية المشاركة بالاتفاقية، دعمت القرار بالاجماع.
وأعلن البنك المركزى المصرى فى وقت سابق اليوم الموافقة على تمديد أجل التسهيل التمويلى الممنوح من خلال بيع سندات دولارية لمدة سنة ونصف سنة اضافية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ونصف مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
وأوضح البنك المركزي، أن الإتفاق يتماشى مع هدفه المتمثل فى تمديد آجال هيكل الديون إلى طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل.
كان البنك المركزى المصري، قد وقع فى اكتوبر 2018 اتفاقا مع عدد من البنوك الدولية لبيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء.
