"الزراعة" تواصل تنفيذ خطتها لتحقيق الأمن الغذائى.. ضخ 3.2 مليار جنيه لإضافة 200 ألف رأس ماشية للثروة الحيوانية.. تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وبدء التصدير.. مشروعات استثمارية جديدة.. وفتح 40 سوقا خارجيا

توا صل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ خطتها  لتوفير  الامن الغذائي المصرى، من خلال  النهوض بالقطاع الزاعى والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة إنتاج اللحوم والالبان، حيث منحت تراخيص تشغيل ما يقرب من 58 ألف مزرعة حيوانية وداجنة وعلفية، منذ 2017  وحتى  4 من الشهر الجارى،  وبلغت مخصصات حجم البتلو 4 مليارات جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو، وتم  صرف 3.2 مليار  جنيه ونجحت في  تسمين 200 الف رأس من خلال 19 الف مربى مستفيدين من المشروع ، وإضافتها إلى الثروة الحيوانية .

وعملت وزارة الزراعة على زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن لـ 1.4 مليار طائر سنويا ، ثلاثة عشر مليار بيضة ويوجد لدينا اكتفاء ذاتي من البيض وبدأنا تصدير الفائض ، ووصلت حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالى 100 مليار جنية ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل ، وتراجع حجم استيراد اللحوم وثبات أسعارها بسب القرارات المنظمة وتطبيق الأمان الحيوى ، وفتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى من خلال إقامة اكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى بتكلفة 9.1 مليار جنيه ، وبدء التصدير الى الخارج، و13 مشروعا جديد للدواجن لزيادة استثماراتها.

ولأول مرة تم زيادة إنتاج مصر من الأسماك ليصل حاليا إلى مليون و920 ألف طن منها مليون منها 80% من الاستزراع السمكي ، 20% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حالياً إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، وكذا الاستزراع السمكى النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية ولزيادة إنتاجياتنا من الأسماك، وعمل خريطة زيادة الإنتاج والمخزون السمكى ، ورفع مساحى لمناطق سواحل البحر الأحمر للاستزراع ، وتنمية البحيرات والمسطحات و المفرخات وموانى الصيد، والتوسع باسماك "المائدة" ، والاستفادة من استاكوزا المياه العذبة بإطلاق أكبر مشروع لإنتاج الجمبرى "الفانمى" و" فواكه البحر" و"الاستاكوزا" لزيادة التصدير والمعروض المحلى.

كما جرى فتح باب تصدير الأسماك لـ 6 دول اوربية واعتماد 10 منشآت لدول عربية فتح باب تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل المانيا ،هولندا ، بلجيكا ، اسبانيا ، فرنسا، البرتغال وانجلترا ، فتح باوب تصدير الأسماك إلى دولة الأردن تصدير حوالي ستة الآف طن من أسماك البلطي الى دولتي الامارات والكويت خلال العام ولم يتم رفض اي رسالة منها وهذا دليل على جودة وسلامة الإجراءات البيطرية ، اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي ، اعتماد 10 منشآت لتصدير الأسماك إلى الدول العربية ، تم اعتماد 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا وبعض من دول الاتحاد الاوروبى.

 

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، عن إجمالى صادرات مصر من المنتجات الحيوانية بلغت 3.4 مليار جنيه ، وزيادة استثمارات الثروة لحيوانية والداجنة والسمكية السيطرة على 6 أمراض وبائية ، و تحصين 13.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والعقدى ..خضوع 19.7مليون طائر للفحص ضد الانفلونزا ، واعتماد 14 مزرعة خالية من المرض..ومنح 15منشأة لتصدير منتجات الالبان إلى دولة روسيا، استكمال إنشاء المحاجر البيطرية بمنطقة أبو سمبل لتصل إلى 18 محجرا بيطريا بطاقة 60000 رأس ملحق بها 4 مجازر حديثة، لأول مرة ارتفاع انتاج الالبان المحلى لـ 6.700 مليون طن ،وخطة لزيادة الإنتاج والتوسع بمراكز التجميع.

وتم فتح 40 سوقا خارجيا أمام جميع صنف خضر وفاكهة ، وكان  اخرها السوق الياباني   امام  الموالح  ،  خلال عامين الماضين منهم 8 أسواق جديدة خلال ازمة كورونا وشهدت الأسواق الأجنبية والعربية حراكا باتجاه المنتجات الزراعية المصرية على الرغم من ازمة كورونا ، بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة وفقا للقرار الوازرى المشترك بين وزارتى الزراعة والتجارة، ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقا للاشتراطات التى تتطلبها هذه الأسواق.


كما بدأ أعمال المرحلة الأولى للرى المطور في 250 ألف فدان، بالإضافة إلى 500 ألف فدان بالأراضى الجديدة بهدف تغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومواجهة زيادة الطلب على المياه، والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزارعى، والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى، وانطلاق مرحلة جديدة لتطوير الرى الحقلى بالأراضى القديمة، كما لجات وزارة الزراعة لمنظومة تسوية التربة بالليزر والاستعانة بزراعة المصاطب والاصناف المبكرة لتوفير المياه والوقود، وحملات بالقرى والنجوع للتعريف بالمشروع، بالإضافة الى أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاج وخاصة القمح .

ووصلت مصر الى إكتفاء ذاتى من الالبان المخصصة للشرب المباشر ، كما راتفع الإنتاج المحلى لأول مرة الى 7 مليون طن ،وتواصل وزارة الزراعة، تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى ، حيث يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى ، لتنمية وتطوير الاجيال الجديدة من الثروة الحيوانية التي ستكون أعلى فى إنتاجية الألبان.

كما تم تصدير الخيول المصرية الى العديد من دول الأتحاد الأوروبي منها المانيا وهولندا، وفتح أسواق جديدة الى دولة العراق ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، فتح أسواق جديد لدول الخليج ، والاتحاد الاوروبي والأردن والعراق منذ رفع الحظر على تصدير الخيول المصرية.

وتم الانتهاء  من حصر مزارع  الدواجن  إليكترونيا، ورفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيواني بإستخدام أجهزة GPS وتسجيل بيانات المزارع، من حيث المساحة، والطاقة الإنتاجية، ، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي تم تسجيلها 28 ألف مزرعة، ورفع إحداثيات 25 ألف مزرعة دواجن ،هدفها توفير قاعدة معلومات سليمة عن صناعة الدواجن بالكامل سواء بالمزارع أو مصانع أعلاف أو مجازر أو معامل تفريخ ، ولتوفير البر وتين الحيوانى ودعم الامن الغذائي وتوفير فرص عمل.

كما استكمل مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بمزارع الماشية من خلال مشروع "ملء الفراغات" أو زيادة الطاقة الأستيعابية ، منحت الدولة اكثر من 3 مليار جنيه ، بقروض ميسرة من خلال عدة بنوك وجهاز مشروعات التنمية، وتبدء وزارة الزراعة المرحلة الثانية لمشروع ملء فراغات حظائر ومزارع الماشية بتسهيلات بنكية هدفة تغطية العجز وزيادة انتاج اللحوم والالبان وتمت الاستعانة بسلالات ابقار اجنبية لتغير خريطة الإنتاج.

وجرى تنفيذ تجربة استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائى ودعم المشروعات التنموية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعى المرتبط بها ، حيث يعد نموذجا حكوميا إرشاديا لنشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى.

وبلغ إجمالي مشروعات الزراعة في القطاعات المختلفة 224 مشروع ، وأهم المشروعات في مجال الانتاج النباتي مشروع تطوير الري الحقلي ، اما المشروع الثاني فكان مشروع استصلاح مساحة 15 الف فدان بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء وتم الانتهاء منه في يناير 2016، ومشروع استصلاح 15 الف فدان بالفرافرة.

وفي مجال استصلاح الأراضي وتطوير المناطق الصحراوية تم الانتهاء من تنمية قطاع برنيس بحلايب وشلاتين، وتصميم وإنشاء 24 وحدة توطين بدوية ومحطة ثلاثية لمعالجة المياه بأسوان، وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة السد العالي، وتطوير المرأه الحرفية بصعيد مصر، وخلق أصول ثابتة للتجمعات البدوية بمطروح، وبناء منظومة للإنذار المبكر ودعم المزارعين للتنبوء بحالة الطقس، وتأهيل المواطن البدوي لسوق العمل، وتأهيل ودعم إنتاج الثروة الحيوانية بالمناطق البدوية، وإنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح لتحسين دخل 95 أسرة وإستصلاح 60 فدان في بطون الوديان.

كما وفر مشروع تنمية سيناء مساحة 500 ألف فدان بتثبيت الكثبان الرملية ومواجهة التصحر وتقديم الإرشاد الزراعي للزراعات المناسبة للمنطقة، وإنشاء مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياة، وإنشاء مشروع لتنقية المياة بنظام النانو والتحفيز الضوئي، وتوطين صناعة الأغشية المستخدمة في تحلية المياة لتقليل تكاليف تحلية المياه، وإقامة مشروع للزراعات العضوية والحيوية والمحاصيل الزيتية ببئر العبد، وإستصلاح 15 ألف فدان ببئر العبد، وإستصلاح 15 ألف فدان بالفرافرة، وإستصلاح 6 آلاف فدان بالواحات البحرية، وإعادة تأهيل قرية الأمل بالإسماعيلية.