تواصل الشرطة النمساوىة، تحقيقاتها مع أعضاء الجماعة الإرهابية الذين تم إلقاء القبض عليهم فور الحادث الإرهابى الذى وقع منذ أسابيع قليلة، بالقرب من الكنيس اليهودى بفيينا، وتسبب في مقتل 4 وإصابة 18 شخص، ونهاية الأسبوع الماضي، شنت الشرطة النمساوية مداهمات استهدفت 60 جمعية ومؤسسة وشخصا على صلة بالإخوان، وحققت مع 70 مشتبها بهم، كما تمت مصادرة 20 مليون يورو، وتجميد حسابات بنكية، بخلاف مصادرة عددا من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك الوثائق البسيطة.
وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن جماعة الإخوان، خلال الخمسين عاما الماضية، استغلت الإخوان النمسا كملاذ آمن لقيادتها وعناصرها، وقاعدة لأنشطتها في الدول العربية وأوروبا، انطلاقا من أن النمسا دولة محايدة سياسيا تملك بنية تحتية جيدة وصحافة حرة، وفرص استثمار جديدة، ونظام بنكي جيدا، وكل هذا يجعلها قاعدة مهمة لأنشطة الجماعة".
ولفتت إلى أن الجماعة خططت وأدارت في الأعوام الماضية، أنشطة داعمة لحركة حماس في غزة ومصر، من النمسا.
وبحسب مراقبين، فإن الحملة القائمة ضد الجماعة في كلاً من النمسا وفرنسا ستكون نواه لاتساع دائرة المواجهة مع التنظيم الدولي للإخوان والدول الأوروبية، وهو ما يعجل بقرارات أكثر حسماً ضد الجماعات المرتبطة بها، عبر حزم تشريعية وقرارات أمنية تحد من نشاطها المشبوه في دول الغرب.
فيما فرضت قوات مكافحة الإرهاب في النمسا، الأربعاء الماضى، حراسة مشددة على كارل نيهمر وزير الداخلية بعد تلقيه تهديدات بالقتل هو وزوجته وابنيه عبر الإنترنت من عناصر إرهابية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الإرهابى البالغ من العمر 20 عامًا كان يخطط للعمل الإرهابى منذ فترة طويلة حيث قال لأحد معارفه: "أحلم بتفجير نفسي بحزام ناسف"، وأوضح لصديق آخر: "سيادة القانون لا تجوز، و اريد إدخال الشريعة".
وأثبتت التحقيقات أن الحزام الناسف الذي ارتدتاه كان غير حقيقى، لكن الأسلحة التي كانت بحوزته والتي قتل بها أربعة أشخاص كانت حقيقية، ولا يزال من غير الواضح من أين أتت نسخة كلاشينكوف المقلدة والمسدس.
فيما دعا القادة الأوروبيون إلى تعزيز الأمن على الحدود الخارجية للكتلة في أعقاب الهجمات الإرهابية المميتة التي شنها المتطرفون في فرنسا والنمسا، واقترح الزعماء تشديد الحدود الخارجية لمنطقة شنجن بدون تأشيرة للاتحاد الأوروبي ردا على سلسلة الهجمات القاتلة التي ألقي باللوم فيها على المتطرفين الإسلاميين.
وقال ماكرون في بيان صحفى على الإنترنت إن القادة ناقشوا الحاجة إلى "حرب حازمة ضد الدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على الإنترنت"، وتابع : "الإنترنت فضاء للحرية ، وشبكاتنا الاجتماعية أيضًا ، لكن هذه الحرية موجودة فقط إذا كان هناك أمن ، وإذا لم تكن ملجأ لمن يستهزئون بقيمنا أو يسعون إلى تلقين عقائد أيديولوجيات قاتلة".
وفي إجراءات أخرى لمكافحة الإرهاب، أعلن ماكرون الأسبوع الماضي عن مضاعفة عدد حرس الحدود الفرنسيين، ودعا إلى مراجعة "عميقة" لقواعد منطقة شنجن تضمن حرية تنقل الأشخاص عبر الحدود.
فيما قال وزير الداخلية النمساوى، كارل نيهامر ، إنها خطوة تهدف إلى قطع جذور الإسلام السياسى، كما أمر النمسا بإغلاق مسجدين في فيينا كان يرتادهما المهاجم.
ودعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل في وقت سابق إلى إنشاء هيئة أوروبية جديدة للإشراف على تدريب الأئمة والتأكد من أن أتباعهم لا يساهمون في نشر "أيديولوجية الكراهية".
وقال ميشيل في رسالة على تويتر "لمحاربة إيديولوجية الكراهية، نحتاج إلى إنشاء معهد أوروبي في أسرع وقت ممكن لتدريب الأئمة في أوروبا".
وأضاف: يجب إزالة الرسائل الإلكترونية التي تمجد الإرهاب بسرعة، ويجب ألا يفلت الإرهابيون ومن يمدحونهم على الإنترنت من العقاب.
وفي أعقاب الهجوم رفعت فرنسا حالة التأهب الأمني إلى الحد الأقصى في 29 أكتوبر، بالإضافة إلى ذلك ، توقع ماكرون المزيد من المخاوف بشأن سلامة أوروبا،سيرتفع تواجد الشرطة على الحدود من 2400 إلى 4800.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة