ووصفت السفيرة -في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين- وضع الاقتصاد المصري بأنه "جيد" وأنه سوف يستمر في تحقيق النمو العام المقبل بالرغم من أزمة كوفيد -19، وأن مصر سوق واعدة مع وجود إمكانية أن تكون مركزًا لسلاسل التوريد نظرًا لقربها من أوروبا.. متوقعة أن الاقتصاد العالمي سيستعيد عافيته بحلول عام 2022.

وعن مشروعات التعاون، قالت إن فنلندا ترى وجود إمكانيات للتعاون مع مصر في مجال الاقتصاد الدائري الذي يتضمن إدارة النفايات وإدارة المياه فضلًا عن مجال كفاءة الطاقة حيث يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الفنلندية لترشيد الطاقة، مشيرة إلى أننا نخطط لعقد ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الفترة المقبلة حول التعاون في هذا المجال والتي سيشارك فيها عدد من الشركاء المصريين وموردي الطاقة من فنلندا.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يُعد أحد مجالات التعاون المشترك، ونخطط لعقد ندوة أخرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة الشركات الفنلندية في 25 نوفمبر الجاري؛ لبحث إمكانات التعاون وإيجاد حلول مشتركة لمشاكل محددة، موضحة أن بلادها تمتلك برنامجًا متقدمًا للحكومة الإلكترونية وهدفها أن تكون الأفضل في العالم.

وأفادت بأن الفترة الماضية شهدت تخرج دفعة من الطلاب المصريين من مؤسسة أمنيا OMNIA للتعليم الفني التي وقعت اتفاقية تعاون مع أكاديمية السويدي لتوفير التدريب المهني للمصريين، موضحة أن الخريجين حصلوا على دبلومة من أكاديمية السويدي وشهادة استكمال التدريب المهني، وهناك إمكانية استكمال دراستهم في الجامعة سواء في مصر أو فنلندا.

وأضافت أنه تم افتتاح أول مدرسة رياض للأطفال في القاهرة الجديدة تتبع النموذج التعليمي الفنلندي حيث يتم تدريس المواد للأطفال باللغة الإنجليزية، لافتة إلى جامعة هلسنكي وفرت دورات تدريبية للمدرسين في هذه المدرسة، وأن التعليم المبكر أهم مراحل نظام التعليم في فنلندا.

وأكدت ديبريس أن مصر استطاعت تحقيق الإنجازات ببعض الجوانب في مجال التعليم عن بعد في وقت قصير، وما تم يُعد ممتازًا في ضوء وجود الإرادة السياسية والاهتمام بتطوير نظم التعليم، مؤكدة أن التعليم الإلكتروني أحد أفضل الطرق للوصول إلى المستهدفين في مصر التي تتمتع بمسافات شاسعة.
وأعربت عن أملها في قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العالمي الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة فنلندا فور انتهاء وباء كوفيد -19.

وعن التجارة الثنائية، أفادت بأن الصادرات الفنلندية لمصر بلغت 392 مليون يورو بينما الصادرات المصرية لفنلندا وصلت إلى 39 مليون يورو العام الماضي، وأنه من الصعب تحديد بدقة القيمة الحقيقية للصادرات المصرية لبلادها نظرا لأن جزءًا منها يأتي عن طريق دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الصادرات المصرية لفنلندا شهدت تراجعًا هذا العام بنسبة 14 في المائة في أغسطس الماضي، في حين الصادرات الفنلندية لمصر انخفضت بنسبة 20 في المائة.. معربة عن ثقتها بأن العلاقات التجارية سوف تعود إلى سابق عهدها بعد انتهاء جائحة كوفيد -19.
وعن الوضع الوبائي في فنلندا، قالت إن الموجة الثانية من جائحة كوفيد -19 بدأت ونشهد زيادة في حالات الإصابات في البلاد ولكن وضعنا أفضل بالمقارنة بدول وسط أوروبا، بسبب البُعد الجغرافي لأن فنلندا تقع في شمال القارة وعدد سكانها 5ر5 مليون نسمة وتتمتع بمساحات شاسعة ويعد التباعد الاجتماعي أمرًا طبيعيًا في فنلندا.

وأضافت أن الحكومة الفنلندية لم تفرض قيودًا على المواطنين ولا حتى الإغلاق، وإنما قدمت توصيات للتعامل مع الوباء وفرض قيود محددة بخصوص مواعيد فتح وغلق المطاعم، مشيرة إلى أن فنلندا فرضت القيود على دخول أراضيها من بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.