جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني ظهر اليوم الاثنين، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، حيث جرى التطرق إلى العقوبات التي فرضتها مؤخرا وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لاتهامه بارتكاب جرائم فساد، وكذلك العقوبات التي فُرضت قبل شهرين على وزير المالية السابق علي حسن خليل (قيادي بحركة أمل) ووزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس (قيادي بتيار المردة) لاتهامهما بالفساد والتآمر مع حزب الله.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان - أن الوزير "وهبه" طلب من السفيرة الأمريكية أن تتمكن السلطات اللبنانية والقضائية من الوصول إلى أي معلومات أو مستندات ارتكزت عليها الإدارة الأمريكية في اتخاذ هذه الإجراءات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية أمام الرأي العمل العام.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل أيام فرض عقوبات على باسيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال عون) بموجب قانون ماجنيتكسي، مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشروعات من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.


ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.