يبقى يوم السادس من أغسطس شاهدا على واحدة من أكبر مشاهد التأييد التى شهدتها مصر منذ سنوات طويلة، عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة تصديقا للوعد الذى قطعته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من حفر القناة فى عام واحد فقط.
ويشكل هذا التاريخ علامة بارزة تعكس وقوف الشعب بكافة أطيافه خلف القيادة التى وعدت بالإنجاز إلى أن تحقق على أرض الواقع، حيث تسابق الشعب لتلبية النداء والتوجه إلى البنوك المصرية لشراء شهادات استثمار قناة السويس لتبلغ الحصيلة 64 مليار جنيه -8.2 مليار دولار فى ذلك الوقت- لتوفير تكلفة القناة الجديدة.
الآن وبعد مرور 5 اعوام على ملحمة العبور أصبحت المنطقة الاقتصادية للقناة واحدة من أبرز العلامات الاستثمارية البارزة التى تحكى قصة نجاح الدولة ومؤسساتها فى إنشاء شريان جديد لجذب المشروعات الاستثمارية إلى المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات القيمة المضافة فى مصر والمنطقة، حيث يقدر حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بنحو 15 مليار دولار، من خلال 15 مطورا صناعيا وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة فى مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة.
وتتبنى الهيئة الاقتصادية برئاسة المهندس يحيى زكى، خطة مشروعات طموحة خلال السنوات المقبلة، الهدف منها استغلال القطاعات الصناعية الحيوية بها والتى تبلغ 25 قطاعاً فى مجالات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخراً، وتشكل قطاعات الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن وتكنولوجيا المعلومات، ويجرى حاليا العمل على إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات سيتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين استعدادا لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية.
ويراهن مجلس إدارة الهيئة على الخطط التى تم الموافقة عليها مؤخرا إقامة مشروعات تقام بالعين السخنة وأخرى بشرق بورسعيد، حيث قامت الهيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية بدراسة بعض المشروعات التى تقدم بها بعض المستثمرين والتى من شأنها تمثل قيمة مضافة للمنطقة وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة 2020/2025، كما تم الموافقة على إقامة مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة وتخصيص مساحة 1,5 مليون متر مربع لينفذ المشروع على مرحلتين، وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمرحلتيه ما يقرب من 2.6 مليار دولار.
