استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلى الشعب فى مجلسى النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق".
فقد تناول تقرير الحكومة ما تحقق في إطار الهدف الاستراتيجى الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المُنتهية في العام ونصف الماضيين تغطي 23 قطاعاً في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها 28 مشروعاً في قطاع البترول، بتكلفة 346 مليار جنيه، و 369 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 80 مليار جنيه، ونحو 498 مشروعا في قطاع الإسكان بتكلفة 56 مليار جنيه، وشهد قطاعا التعليم والصحة الانتهاء من تنفيذ 1228 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 10.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً بمحافظات الصعيد، بتكلفة 50 مليار جنيه، و 650 مشروعاً بالمحافظات الحدودية، بتكلفة 17.5 مليار جنيه، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
كما استعرض التقرير جهود الحكومة في تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، شملت تقييم أداء القيادات التنفيذية في كافة الشركات، واتخاذ اجراءات اعادة تشكيل مجالس إدارات 78 شركة، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركات نحو 9.7 مليار جنيه من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2020، وقد تكللت تلك الجهود في سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 4337 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وبلغت قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام 1742 مليون دولار، منها 738 مليون دولار في 2019/2020.
وتناول التقرير جهود تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، ومنها تحسين تنافسية قطاع الصناعة من خلال رفع جودة المنتجات بشكل عام، حيث تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 1070 مشروعا مواصفة قياسية مصرية تتوافق مع المعايير الدولية، وتطوير منظومة الاعتماد والجودة، بزيادة عدد الاختبارات التي تم إضافتها في معامل الجودة إلى 45 اختبارا، كما أطلقت الحكومة منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية وحصر الطلب الحقيقيّ على الأراضي الصناعية، بحيث يتم الترفيق حسب الاحتياجات، مع إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات.
وتم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكترونى للأراضى، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، وفى إطار جهود الحكومة لتعميق للتصنيع المحلى والإحلال محل الواردات، تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 10.3 ألف فرصة عمل، وإصدار 18.7 ألف رخصة صناعية.
كما عرض التقرير جهود الحكومة فى تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، حيث تم توصيل خدمة الاتصالات لنحو 1.5 مليون منزل، كما حققت مكاتب البريد إيرادات بقيمة 6.2 مليار جنيه، واستفاد من خدماتها 103 ملايين عميل، وفي مجال تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة، فقد تم احتضان 73 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتم رعاية 43 مشروع بحثي وبراءة اختراع لتلك الشركات.
وفي إطار تنمية التجارة الداخلية، فقد تم تسجيل 18.1 ألف علامة تجارية، وبلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية 2930 طلبا، وميكنة 12 مكتب سجل تجاري، وقيد 423.8 ألف منشأة بالسجل التجارى.
وتم استعراض جهود الدولة فى الترويج والتنشيط السياحى، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة 9 منشآت، واستفاد 25.1 ألف من العاملين بالقطاع الفندقى من برامج التدريب، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 2477 غرفة فندقية، و9858 وحدة للإسكان السياحى.
