واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها المكثفة مع شركات إنتاج الأسمدة لمرجعة حصتها الموردة، وإلزمها بتوريد حصتها الجديدة كاملة لتغطية احتياجات موسم الزراعات الشتوية، ومن المقرر توريد الشركات المنتجة 1.6 مليون طن.
أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من واقع آخر تقرير للإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، يتضح إلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية.
وأوضح "الشناوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك اجتماعا أسبوعيا من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، مع شركات إنتاج للأسمدة لمرجعة حصتها الموردة لوزارة الزراعة، وإلزمها باستكمال حصتها لتغطية احتياجات محصول الزراعات الشتوية.
فيما كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، بعمل لجان متابعة لصرف الأسمدة للمحصول الشتوى من خلال الجمعيات الزراعية، على أن يتم صرف 2 شيكارة للمحصول الشتوى واستكمال الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.
وقال تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، بقطاع الخدمات الزراعية، إنه يتم متابعة شحنات الأسمدة الزراعية، منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع، حيث تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات " إصلاح، ائتمان، استصلاح" أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالباركود الخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.
