انتهت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من وضع التصور النهائى لمشروع اللائحة الداخلية والتى تصل إلى 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجارى.
وناقشت اللجنة - حسب البيان الصحفى- كافة اللأمور التى تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح فضلا عن أخد التصويت النهائى عليها.
ومن المتوقع وفقا للبيان الصحفى أن تنتهى اللجنة من أعداد تقريرها تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان،أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال عبد الرازق، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.
