يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل، كما يساهم القانون بصورة كبيرة فى مزيد من الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة، والاستفادة بالأفكار الجديدة للشباب وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب تشجيع المنتج المحلى، وفيما يلى نستعرض آليات تشجيع المنتج المحلى وفقا لما ورد فى القانون الجديد.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقاً لنص المادة (68) من هذا القانون.
وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة في التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز وبدون إجراء آخر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقاً للقواعد التي يحددها الجهاز.
وتُخصص نسبة لا تقل عن (%20) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (%20) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة