افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم افتراضيا، الأسبوع الاقتصادى الأورومتوسطى الرابع عشر فى مدينة برشلونة بأسبانيا، والذى تضمن 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال فى مختلف القطاعات، حيث ألقى الوزير الكلمة الرئيسية فى افتتاح الأسبوع الاقتصادى والذى جمع أكثر من 10 آلاف من قيادات الشركات من شطرى البحر الأبيض فعليا وافتراضيا.
وتضمن الأسبوع قمة افريقيا للتنمية السابعة عشر، وملتقى سيدات الاعمال الاورومتوسطى الثانى عشر، وقمة المدن الاورومتوسطية العاشرة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة التاسعة، ومؤتمر التمويل الاسلامى السادس، والمؤتمر الاورومتوسطة للغزل والنسيج السادس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الاورومتوسطى الخامس، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعى الثالث، ومؤتمر الصحة والخدمات الطبية الاورومتوسطى الثانى، والقمة الاورومتوسطية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولى ومؤتمر الحلال الاورومتوسطى الثانى.
وشارك فى الافتتاج وزير التجارة والصناعة والسياحة الاسبانى، رئيس حكومة كتالونيا، ومدير عام التجارة بالمفوضية الاوروبية، وأمين عام الاتحاد من اجل المتوسط، ورئيس اتحاد غرف البحر الابيض، ورئيس غرفة برشلونة ورئيس المعهد الاقتصادى المتوسطى.
وأكد على المصيلحى أنه يتوجب علينا كدول اورومتوسطية العمل على تحقيق مزيدًا من التعاون الاقتصادي بين دولنا، خاصة فى ظل جائحة كورونا واثارها الاقتصادية، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا، مشيرا الى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
واضاف الوزير ان الاصلاح الاقتصادى فى مصر قد بدا يجنى ثماره ويظهر ذلك جليا فى كون مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التى حققت معدل نمو ايجابى تجاوز 2,4% فى حين انخفض فى باقى الدول ما بين 1,6% الى 7% بسبب جائة كورونا، كما حققت مصر زيادة فى حجم صادراتها بينما انخفضت التجارة العالمية حوالى 20%. هذا بالاضافة لحفاظ مصر على المركز الاول فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر لتستحوز على 20% من جملة الاستثمارات فى افريقيا.
وأوضح أن مصر انطلقت نحو التحديث فى كافة المجالات بثورة تشريعية واجرائية وحكومة الكترونية ادت لتحسين مناخ اداء الاعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة ادارية جديدة واكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء والاف الكيلومترات من الطرق ونهضة فى كافة قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر بها اكثر من 4 تريليون جنيها فى الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة فى التجارة والصناعة لافتا الى أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود ارادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
واوضح ان السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2,7 مليار مستهلك فى اسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الاوروبى والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الافريقية بالكامل، وذلك دون اى جمارك او حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الاسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة الى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
ودعا المصيلحى الشركات الاوروبية للاستثمار فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك سواء باستثمارات جديدة او من خلال استغلال الطاقة الانتاجية المتاحة بالمصانع المصرية سواء الخاصة او التابعة لقطاع الاعمال العام، واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو اسواق افريقيا والوطن العربى مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لننمى صادراتنا سويا، وذلك بالاضافة للاستثمار فى البورصة السلعية واسواق الجملة والمراكز اللوجيستية.
واشار الى انه يجب ان نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الانمائية فى افريقيا واعادة اعمار العراق وليبيا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، الى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية اكثر من 10 مليار دولار بالاضافة لرقم مثيل للشركات الاصغر، هذا الى جانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الافريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2,8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.
وتستمر فاعليات القمة لمدة ثلاثة ايام حيث يشارك بمؤتمراتها 17 متحدث من مصر واكثر من 600 شركة مصرية.
