كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن أبل ستدفع 113 مليون دولار تسوية عن ممارسات الشركة المتمثلة فى إبطاء أجهزة أيفون القديمة عن عمد، وهى خطوة اعتبرها بعض العملاء بمثابة تكتيك لإجبارهم على شراء نسح جديدة جديدة أكثر تكلفة، وتعود هذه الفضيحة التى تعرف باسم "Batterygate" إلى عام 2017 عندما بدأ العملاء فى ملاحظة أن أجهزتهم تتباطأ بعد تنزيل إصدارات جديدة من برامج أبل.
واعترفت الشركة فى ذلك الوقت بأن التحديثات أدت بالفعل إلى إبطاء الهواتف لمنع بطارياتها القديمة من التسبب فى إغلاق الأجهزة بشكل عشوائى، وتساءل بعض العملاء والنقاد عما إذا كانت الخطوة تهدف بدلاً من ذلك إلى زيادة مبيعات هواتف أيفون الجديدة.
تم إطلاق هذا التحقيق الجديد من قبل أكثر من 30 ولاية، بما فى ذلك أريزونا وأركنساس وإنديانا، وفقًا لبيان صحفى، وزعم المحققون أن شركة آبل كانت على علم بأن تحديثاتها تعمل على إبطاء الأجهزة لكنها فشلت فى إبلاغ العملاء بهذه الممارسة، وبالإضافة إلى الغرامة، التزمت أبل قانونًا بمزيد من الشفافية.
وقال المدعى العام فى أريزونا مارك برنوفيتش فى البيان الصحفي: "يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى التوقف عن التلاعب بالمستهلكين وإخبارهم بالحقيقة الكاملة حول ممارساتهم ومنتجاتهم، وأنا ملتزم بمحاسبة شركات التكنولوجيا العملاقة هذه عندما تخفى معلومات مهمة عن المستخدمين."
