انتهاكات عابرة للحدود، نفذها النظام التركي ولا يزال وسط ادانات دولية ممتدة ودعوات متزايدة لفرض العقوبات على انقرة، فما بين تمويل للإرهاب ودعم للكيانات والتنظيمات المتطرفة، يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استفزاز الجميع.
ودعا تقرير لمنظمة العمل المالى "فاتف"، والمعنية بمتابعة التدفقات المالية المشبوهة، السلطات التركية لوقف تمويل الإرهاب أو أن تواجه إدراجها في قوائم الدول التي ليس لديها ضوابط كافية لمراقبة التحويلات المالية داخل كياناتها الاقتصادية.
وقال تقرير المنظمة التى تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، إن هناك "فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل"، ما يعنى وضع تركيا قيد الملاحظة لمدة عام وإدراجها فيما يعرف بـ"القوائم الرمادية".
وأضاف التقرير الذى صدر الشهر الماضى، أن تركيا لديها معدل منخفض للإدانات في قضايا تمويل الإرهاب، مشيرا إلى بيانات قال إنها مقدمة من السلطات التركية تظهر أن أكثر من ستة آلاف شخص قدموا للمحاكمة فى 2017 لكن 115 فقط منهم أُدينوا.
"القوائم الرمادية" رصدت ما هو ظاهر على السطر من الممارسات المشبوهة للنظام التركى، إلا أن تقارير آخري سلطت الضوء على الجوانب الخفية في دعم وتمويل تركيا المفضوح للإرهاب وتدريب المليشيات بخلاف تقديم خدمات لوجستية واستضافة متطرفين وقادة جماعات إرهابية داخل أراضيها لتلقى العلاج أثناء القتال الذى دار فى عامى 2016 و2017 داخل كلاً من سوريا والعراق.
وفى باريس، فضح السياسى الفرنسي جوردان بارديلا، عضو البرلمان الأوروبى، والقيادي بحزب التجمع الوطني ممارسات النظام التركى والرئيس رجب طيب أردوغان الداعمة للتطرف والإرهاب فى العديد من دول وبلدان الشرق الأوسط، وكذلك دولاً أوروبية.
وقال بارديلا فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام فرنسية، إن الاتحاد الأوروبي مطالب بفرض عقوبات على تركيا وقطر معتبرا أن هذه الدول تمثل تهديدا كبيرا لأوروبا بسبب دعمها الإرهاب، داعيا أوروبا إلى ضرورة التضامن فى وجه ممولي الإرهاب.
وأضاف بحسب ما نشره موقع "فرى برس جورنال" أنه طالب مفوضية الاتحاد الأوربى لاعتماد عقوبات مالية وتجارية بحق تركيا وقطر، للتأكيد على القيم المشتركة التى تجعل التضامن الأوروبى واقعاً ملموساً في مواجهة القوى التى تريد التدمير، مشيراً إلى أن الاتجاه القائم مؤخراً في أوروبا هو مكافحة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسى.
وتابع : "بدلا من فرض عقوبات، قام الاتحاد الأوروبى فى الماضى بإغراق أنقرة بالإعانات والتسهيلات الجمركية، ومثل هذا النهج يجب أن يتوقف".
ويرتكب النظام التركى انتهاكات عدة خارج الحدود، كما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا، إما بالتدخل العسكرى المباشر، أو بدعم وتمويل المليشيات والكيانات الإرهابية والجماعات المتطرفة.
وفى يونيو 2020، اتهم وزير داخلية النمسا كارل نيهامر الحكومة التركية باستخدام عناصر متطرفة لتأجيج صراع بين الأكراد والأتراك فى مشاهد مثلت حرب شوارع بالعاصمة فيينا، وذلك عبر مراكز ثقافية تمثل غطاء سياسى لحشد الموالين للفكر المتطرف.
ومؤخراً، شنت دولاً أوروبية وبمقدمتها فرنسا والنمسا، حملة كبرى ضد الجماعات المتطرفة والمنظمات والجمعيات الخيرية التى تمولها كلاً من قطر وتركيا، حيث تمت مصادرة العديد من أموال وحسابات تلك المنظمات التى تستقطب تحت ستار العمل الخيرى أبناء الأقليات العربية والمسلمة في تلك الدول.
