يعتبر عمل الخبير الاكتوارى من المهام الرئيسية بالنسبة لشركات التأمين وصناديق المعاشات، وخاصة فى إعداد الدراسات الخاصة بمعدلات جداول الوفيات والحسابات الإكتوارية وتطبيقها، ودور الخبير الإكتوارى غاية فى الأهمية للوقوف أمام أى مشكلة أو عوائق تقف أمام شركات التأمين، حيث يتعين الرجوع بشأنها إلى الخبير الإكتوارى واستطلاع رأيه، حيث يقوم بالدراسة والمشاركة فى إعداد وثائق التأمين الجديدة وتسعيرها وحساب الاحتياطيات، وتقييم التزامات شركات التأمين عن الوثائق التى أصدرتها.
ومن جانبها قامت اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص والخبرة الاكتوارية بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، بمناقشة وضع قواعد لعمل الخبراء الاكتواريين فى تقدير المخصصات الفنية خاصةً الخبراء الاكتواريين المستقلين، مع ضمان الحيادية فى تقدير المخصصات للشركات المختلفة، وبحث ما تم تقديمه من مقترحات بخصوص تسعير منتجات التأمين، وهو وضع قواعد لعمل الخبراء الاكتواريين ومن أهمها أن يتم تقدير المخصصات الفنية لشركات التأمين من قبل خبراء اكتواريين مستقلين خارجيين، يتم تعيينهم وتحديد أتعابهم عن طريق الجمعية العامة للشركة بما يضمن الحيادية فى تقدير المخصصات، ووضع حد أقصى لعدد الشركات التى يقوم الخبير الاكتوارى بتقديم الخدمات الاكتوارية لها والاعتراف والترخيص للكيانات الاعتبارية.
كما ناقشت اللجنة بعض تجارب شركات التأمين فى التعامل مع الادارة الاكتوارية، حيث أن بعض الشركات تقوم بتعيين خبير اكتوارى لتفادى الرجوع إلى خبير اكتوارى خارجى مستقل، بالإضافة إلى أن قوة شركة التأمين تقاس بالمعايير التى يقوم بوضعها الخبير الاكتوارى الخاص بها، وتعتمد بعض الشركات على التطوير الدائم للإدارة الاكتوارية بها عن طريق تقديم المزايا مثل تقديم حافز علمى عن كل مادة يتم أدائها وعند الوصول إلى الدرجات العلمية العليا مثل الحصول على درجة رفيق أو زميل، ورات اللجنة ضرورة التعاون مع الجمعية العامة للخبراء الاكتواريين، عن طريق التواصل بين رئيس اللجنة ورئيس الجمعية العامة للخبراء الاكتواريين للمناقشة وللتنسيق فى تقديم مقترحات التعديل لهيئة الرقابة المالية.
و يعانى سوق التأمين بمصر من قلة عدد الخبراء الإكتواريين، ويرجع ذلك أساسا إلى صعوبة وطول فترة الدراسة الإكتوارية وارتفاع تكلفتها، وبالرغم من هذا النقص فى مجال الخبرة الإكتوارية بمصر إلا أن عدد الخبراء الأكتواريين فى مصر أخذا فى التزايد خلال الفترة الأخيرة خاصة بالمقارنة بالعدد المتوافر فى البلدان العربية والأفريقية، وما زال هناك حاجة للمزيد خاصة مع ما يلزمه القانون بوجود خبير أكتوارى لدى كل شركة سواء كانت تأمينات اشخاص أو ممتلكات.
