قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل محاكمة 15 مسئولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية، بتهمة ارتكاب وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب، لجلسة 25 نوفمبر الجاري.
وجاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها.
وأكدت التحقيقات، قيام البعض بتحرير مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم عام 2009 بين جهة عملهم وشركة للدعاية والإعلان، الى حساب شركة اللبنانية بدولة لبنان.
وأكدت النيابة الإدارية ، أن الباحثة الإقتصادية ، ومديرة الإدارة الإقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما الى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
ووافق ، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، وافق عام 2011، على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالإتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة فى الإسناد بالإتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
وكشفت التحقيقات أن ح.ص ، مساعد وزير السياحة الأسبق، ، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية الى حساب شركة لبنانية ، رغم أنها ليست فرعاً للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى الى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد الى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكياً، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه.
كما وقع خلال الفترة من شهر يونية عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله الى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد الى حساب ذات الشركة، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها مبلغ 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.
