نجحت الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، على مدار الفترة الماضية في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج للإرتقاء بتحسين معيشة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية وهو ما حدث من خلال برنامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة " وصرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوى الإعاقة حتى وصل عدد المستفيدين من الأسر لـ3.6 مليون أسرة بما يعدل أكثر من 14.6 مليون مستفيد بقيمة 18.5 مليار جنيه سنويا.
خطة وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الوزيرة نيفين القباج، اعتمدت على أسلوب علمى وهى الاستفادة من قواعد بيانات الأسر المقيدة في برامج الدعم النقدي وأيضا بيانات الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدي وقوبلت بالرفض لعدم انطباق الشروط، حيث استثمرت الوزارة هذه البيانات في إطلاق مبادرة جديدة لمساعدة كافة هؤلاء الأسر منها إطلاق برنامج فرصة، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة وقادرين على العمل وكذلك غيرها من الأسر الأخرى.
اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأولى بالرعاية لم يقتصر فقط على توفير مصدر رزق لهم للأنفاق على أسرهم، وإنما امتد إلى دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وتم دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما الرئيس وجه بالمساهمة في تكاليف التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهني للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.
اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات بسبب انخفاض دخولهم على مدار السنوات الماضية جعل القيادة السياسية توجه الحكومة بتحسين دخولهم، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه بعدما كان 450 جنيها إضافة إلى إعداد قانون جديد "التأمينات الموحد"، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضى ويعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية مبلغ 877 مليار جنيه، كما قامت وزارة التضامن بالعمل على إعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى ليتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى "تكافل وكرامة" مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعى بجانب أيضا دخول فئات جديدة فى مظلة الحماية الاجتماعية ومنها السيدات الأرامل بدون أطفال والمطلقات بدون أطفال والمرأة التى لم تتزوج وبلغ سنها أكثر من 50 عاما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة