كشفت وزارة التنمية المحلية عن دور جديد تلعبه اللجان المجتمعية التي شكلتها على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، هذه المرة لا تكتفي اللجان بالمشاركة في عمليات وضع الخطط ومتابعة تنفيذ المشروعات سواء للمرحلتين الأولي والثانية ، لكنها تتجاوز هذا الدور نحو المساهمة في إنجاح واحدة من أهم المبادرات المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً وهي مبادرة "التصالح حياة" التي تنفذها مؤسستا حياة كريمة وصناع الخير تحت رعاية ودعم وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه عقب الإعلان عن المبادرة وبدء التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمؤسسات الاهلية الداعمة للمبادرة ، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية توجيهاته للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة والمحافظات بأن تلعب اللجان المجتمعية دوراً رئيسياً في عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم، حيث وجه بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة، والعمل جنبًا الي جنب مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه خلال شهر أكتوبر 2020 استطاعت اللجان المجتمعية في 9 محافظات أن تسابق الزمن في حصر الفئات المستحقة والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة وآليات الإدارة المحلية وشباب البرنامج الرئاسي لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصالح في مخالفات البناء، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم المعايير التي تم التوافق عليها بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستي صناع الخير وحياة كريمة.
كانت مؤسستا حياة كريمة وصناع الخير قد أطلقتا مبادرة " التصالح حياه " فى 25 سبتمبر 2020 لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة في 9 محافظات وهي مطروح والبحيرة والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ، واستطاعت المؤسستين بدعم من رجال الأعمال والشركات توفير 150 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.
وأوضح شعراوى أنه تم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي حيث تم وضع معايير الاستحقاق المتمثلة في أن يكون العقار من الحالات التي تنطبق عليها شروط التصالح الواردة في القانون ، وأن تكون الأسرة المستحقة بلا عائل أو إن عائلها لا يملك دخل ثابت أو أصل يدر عليه دخل ، ولا تزيد مساحة المنزل عن 150 متر وعدد أدواره عن طابقين فقط .
وقال وزير التنمية المحلية أن اللجان المجتمعية بدأت في المحافظات التسعة عمليات الحصر من خلال عدد من الاجتماعات وجلسات التشاور مع المواطنين في التجمعات الريفية المستهدفة استناداً للمعايير التي تم تحديدها ، ليتولي شباب البرنامج الرئاسي تحت إشراف المؤسستين الراعيتين للمبادرة ونواب المحافظين إجراء المسح الميداني على القوائم التي تم ترشيحها ، ثم التنسيق على مستوى كل محافظة مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكونات الإدارة المحلية لتحقيق التكامل بين الرؤية المجتمعية وقواعد البيانات الرسمية المتاحة .
وأضاف شعراوى أنه خلال شهر أكتوبر الماضى قامت اللجان المجتمعية بعقد 286 اجتماعا بواقع 130 اجتماعاً في أسيوط ، 75 اجتماعا في سوهاج ، 23 اجتماعا في قنا ، والباقي موزع على المحافظات الستة المتبقية ، وشارك في هذه الاجتماعات 1851 قيادة مجتمعية طبيعية وكوادر شبابية ونسائية ومسئولين تنفيذيين وممثلي منظمات المجتمع المدني على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة ، لافتاً إلى أن اللجان وشباب البرنامج الرئاسي استطاعوا تحديد حوالي 6600 مواطن من الفئات المستحقة للتصالح ، وستبدأ المؤسسات الداعمة في دفع قيمة التصالح لهذه الفئات خلال الأسبوع الجاري .
الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد استفادت من اللجان المجتمعية أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي ، حيث لعبت اللجان دوراً جوهريًا في حصر الفئات المستحقة للدعم النقدى الشهري الذي تحمله البرنامج خلال فترة الأزمة واستفادت منه العمالة غير المنتظمة التي لم تستفد من مبادرات وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي ، حيث حصل حوالي 10 آلاف شخص على مساعدة البرنامج .
وتعد اللجان المجتمعية هي المنصة الرئيسية لإشراك المواطنين في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا " حياة كريمة" حيث تضم في عضويتها ممثلي القيادات الطبيعية والتنفيذية والأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بالتجمعات الريفية المستهدفة .
وكان وزير التنمية المحلية، عقد لقاءا مفتوحًا مع ممثلي هذه اللجان في محافظة الأقصر خلال شهر أكتوبر 2020 ووجههم نحو توسيع مشاركتهم في دعم المبادرة والحفاظ على مشروعاتها ومساندة توجهات الدولة التي تستهدف تطوير قراهم عمرانياً واجتماعياً واقتصاديا .
