أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو، الموقع بتاريخ 8/7/2020.
ويهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وذلك بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة للحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثاني عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.
وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.
ويعد هذا المشروع استمراراً لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما يساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس "كورونا"، ويسهم أيضًا في الإعداد لمرحلة ما بعد التعافي من الفيروس والتي ستعتمد على قطاع طاقة فعّال ومستدام.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، التقت في الأول من فبراير الماضي، مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقى خلال المرحلة المقبلة، فى مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفنى الموجهة للقطاعات التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى.
الجدير بالذكر، أن حجم محفظة بنك التنمية الأفريقى الجارية يبلغ 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالى 654.291 مليون دولار لتمويل عدد 3مشروعات فى قطاع الإسكان بقيمة 151.15 مليون دولار، و مشروع فى قطاع الكهرباء بقيمة 440 مليون دولار وعدد 2 مشروعاً فى قطاع الرى بقيمة 58.12 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع فى قطاع البحث العلمى بقيمة 4.5مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 0.508 مليون دولار.
