اقترضت بريطانيا مبلغا قياسيا 215 مليار جنيه إسترليني (285 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من السنة المالية، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية ريشي سوناك الذي يجهز خطط إنفاق جديدة.
جاء الاقتراض في أكتوبر وحده دون توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" عند 22.3 مليار إسترليني، وجرى تعديل الاقتراض في سبتمبر بنزول كبير.
لكن الدين ما زال منخفضا قليلا فحسب عن أعلى مستوى في 60 عاما كحصة من الاقتصاد.
وتظهر بيانات رسمية نُشرت اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة زادت 1.2 بالمئة في أكتوبر، وأنها زادت 5.8 بالمئة عن مستواها قبل عام، في أداء أقوى من جميع توقعات استطلاع للرأي.
لكن شركات تجارة التجزئة تواجه أوضاعا قاتمة في نوفمبر مع إغلاق العديد من المتاجر بسبب أحدث قيود لإبطاء جائحة فيروس كورونا التي ضربت بريطانيا بشكل أكثر قوة من بقية الاقتصادات الكبيرة.
وتتجه الحكومة البريطانية لاقتراض ما يقرب من 400 مليار إسترليني في السنة المالية الجارية، وهو أعلى معدل اقتراض بالنسبة لحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدين العام ارتفع ليبلغ 2.077 تريليون إسترليني أو ما يعادل 100.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي في أكتوبر.
