قالت صحيفة "انفوباى" على نسختها المكسيكية إن مجلس الشيوخ المكسيكى وافق فى لحظة تاريخية انتظرها الآلاف فى المكسيكيين على إلغاء تجريم وتنظيم الاستخدام الشخصى الترفيهى للماريجوانا فى جميع أنحاء البلاد بشكل عام، وهو تشريع متقدم ليس فقط فى القارة ولكن فى العالم.
المكسيك
وحصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على 82 صوتًا مؤيدًا ، بأغلبية كبيرة يقودها حزب مورينا الحاكم وحزب الأغلبية وحلفائه، ولكن أيضًا بدعم من جزء من المعارضة، بما في ذلك مشرعون من حزب PAN المحافظ ( حزب العمل الوطني) و PRI (الحزب الثوري المؤسسي). بالإضافة إلى ذلك ، تم تسجيل 18 صوتا ضده وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وعلى وجه الخصوص ، كان التصويت لصالح 72 صوتًا مقابل 13 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت. لذلك تم إرسال الرأي إلى مجلس النواب ، حيث ستستمر العملية التشريعية.
تشريع المكسيك الماريجوانا
واعتبرت هذه اللحظة تاريخية من قبل جميع المشرعين من جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشيوخ. حقبة الحظر ، في بلد مثل المكسيك تضررت بشدة من تهريب المخدرات والعنف الذي تسبب فيه ، اتخذ الخطوة الأولى نحو تغيير جذري.
وبموافقة الرأي هذا ، يتم إصدار القانون العام لتنظيم الحشيش ، وإنشاء المعهد المكسيكي لتنظيم ومراقبة الحشيش ، بالإضافة إلى تعديل وإصلاح وإضافة العديد من مواد قانون الصحة العامة وقانون العقوبات الفيدرالية. الآن ، يتم مناقشتها على وجه التحديد في الجلسة العامة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن حمل مايصل إلى 27 جراما بدءا من 28 جراما وحتى 200 جرام، ويتضمن التشريع الجديد عقوبات مالية وسيكون حمل فوق 200 جرام له عقوبات تصل الى السجن والغرامات، ويمكن أن تتراوح العقوبات الإدارية من 5200 بيزو مكسيكي (حوالي 255 دولارًا أمريكيًا) إلى ما يقرب من 261000 بيزو (حوالي 13000 دولار أمريكي) ، بالإضافة إلى إغلاق الجمعيات التي يُسمح فيها باستهلاك الماريجوانا (قد تضم هذه المجموعات ما يصل إلى 20 عضوًا).
مجلس الشيوخ المكسيكي
وتشمل القرارات الجديدة إلى أنشاء المعهد المكسيكى لتنظيم ورقابة استخدام الحشيش والذى سيكون هيئة لا مركزية تابعة لوزارة الصحة ، وسيكون لها مدير عام ، ويتم تنظيم التسويق وحتى التصدير والاستيراد.
ومع ذلك ، كان التغيير الأبرز في اللحظة الأخيرة هو تعديل المادة الانتقالية الخامسة عشرة، "يجب على السلطة المختصة ، في غضون ستة أشهر من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ، حذف سجلات السجلات الجنائية ذات الصلة" لصالح الأشخاص الذين حوكموا أو حكم عليهم.
