قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الملايين من العاملين فى القطاع العام فى بريطانيا يواجهون تجميد أجورهم العام المقبل فى أعقاب وباء كورونا، بحسب ما ذكرت بعض التقارير.
وأشارت الصحيفة، إلى توقعات بأن يعلن وزير الخزانة البريطانى المستشار ريشى سوناك عن الخطوة خلال مراجعة الإنفاق الحكومى الأسبوع المقبل، كجزء من محاولات سد الفجوة فى الأوضاع المالية لبريطانيا بسبب أزمة كوفيد 19.
وأوضحت الصحيفة، أن التجميد المتوقع أن يوفر المليارات فى الإنفاق العام، سيعنى أن العمال مثل المدرسين والشرطة والعاملين فى الخدمة المدنية وهؤلاء فى القوات المسلحة ستتقلص مرتباتهم.
وقالت صحيفة التايمز، إن أى خطة لتجميد الأجور العامة ستكون مثيرة للجدل للغاية، إلا أن سوناك سيجادل بأنه الطريق الوحيد بأن القطاع الخاص قد تضرر بشدة خلال الوباء، ولن يشمل تجميد الأجور الأطباء والممرضين والعامين فى خدمات الصحة الوطنية اعترافا لجهودهم خلال الجائحة.
وقال مركز دراسات السياسة، إن سوناك يمكن أن يوفر ما يصل إلى 23 مليار جنيه استرلينى لو فرض تجميد أجور القطاع العام لمدة ثلاث سنوات.
وحذر المركز اليمينى أنه بدون تحرك لوقف الدفع، ستواجه الحكومة ارتفاعا حادا فى أجور القطاع العام فى وقت تشهد فيه زيادة الإقراض بسبب الوباء.
وأشار المركز إلى أن العاملين فى القطاع الخاص قد عانوا أكثر خلال الوباء، وأن هناك إجراءات مطلوبة، لضمان ألا يخل اتزان سوق العمل باتجاه القطاع العام.
