قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وضعت ضوابط وعقوبات ضد مخالفى مواعيد غلق وفتح المحال، موضحا أن المخالف يتم إنذاره ويتم متابعته 15 يوما، وإذا تم إزالة أسباب المخالفة، وإذا كانت لا زالت قائمة يتم الغلق لمدة لا تقل عن شهر، ثم يحصل على إذن بالفتح.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن مواعيد فتح وغلق المحال تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين عن مجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية من بينها وزارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والبيئة، وجهات أخرى، وتم اقتراحها لعرضها على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه.
وأوضح أن مواعيد فتح وغلق المحال في المحافظات السياحية، والساحلية، يجوز تعديلها بقرار من وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمدينة، مع التنسيق مع وزير السياحة والآثار.
وذكر المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المناطق الساحلية والسياحية لها طابع خاص، ويعرض حيثياتها المحافظ المختص ويعرضها على الوزير.
وأشار إلى أنه تُستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وأصدر شعراوى، اليوم الجمعة، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة