ما تزال ردود الافعال الغاضبة تتصاعد بسبب لائحة وزارة قطاع الاعمال العام الجديدة التى وضعتها الوزارة ، حيث اعتبر العمال انها خطوة لتصفيتهم وتصفية الشركات ،مما يمهد لعدم جدوى استمرار الوزارة مستقبلا وتحويل الشركات لتبعية الصندوق السيادي او عودتها للوزارات مجددا بدلا من تبعيتها لوزارة قطاع الاعمال العام.
واشار عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب انه لم يضع او يقدم ملاحظات حول مشروع اللائحة الموحدة ، بل تركنا الامر لكل لجنة نقابية لوضع ملاحظاتها ، واكدنا خلال مناقشاتنا مع اللجان علي رؤيتنا الثابتة ان وضع اللوائح او تعديلها حق اصيل لكل لجنة نقابية داخل شركتها حسب ظروف كل منشأة ، ووضعنا الخطوط العريضة للمسار القانوني وما يجب ان تراعيه لوائح الشركات من توافق مع القوانين والدستور .
وأضاف الحمل في تصريحات له انه تتلخص مناقشات النقابة العامة مع اللجان النقابية بوضع عدة خطوط عريضة اولها رفض فكرة اعداد لائحة موحدة لكل الشركات ، باعتباره امر مخالف للقانون والدستور واللوائح والنظم الموجودة ، ولابد من تصحيح المسار القانوني واعطاء الحق للجان النقابية بالمشاركة في وضع اللوائح بكل شركة وليس ابداء الرأي .
اوضح ان الملاحظ فى صياغة هذه اللائحة عدم وجود فلسفة واضحة فى صياغتها فهى قد خلطت وأخذت أحكاماً من قانون الخدمة المدنية وقانون العمل بما يحقق مصالح الإدارة دونما نظر لمصالح العمال ، ولم تأخذ فى إعتبارها أن جميع نصوص التشريعات الإجتماعية تعمل على إحداث التوازن فى علاقات العمل وأن الهدف الأساسى لها هو حماية الطرف الأضعف فى علاقة العمل وهو العامل وهو مالم يظهر فى هذه اللائحة المقترحة .
وقال انه من غير المقبول وضع لائحة موحدة لقطاعات متباينة تختلف أوجه نشاطها ، فلماذا لايتم وضع قواعد عامة للجميع ويترك لكل شركة صياغة اللائحة التى تناسب نشاطها، وللعلم هناك امور عديدة داخل لوائح الشركات غير موجودة باللائحة ، فبعض لوائح الشركات بها امور تخص جمعية الاسكان وبعض الجمعيات الفئوية الاخري وتختلف من شركة لاخري ، فكيف توحد اللوائح ؟
اتمني ان تكون هذه السطور كافية وكاشفة لرؤيتي حول اللائحة الموحدة منعا لاي لبس وهذا ليس مجالا لتفنيد كافة القوانين ولكن استشهد ببعض النصوص ومنها :
1- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
نصت (المادة الرابعة) من مواد إصداره على أن :
( لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه ) .
ونصت المادتين رقمى 3 ، 5 من ذات القانون على أن :
مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة 5: ( يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون ) .
2- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور والتى لا يجوز لقانون آخر مخالفة أحكامه :
مادة ( 15 ) : ( تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الإختصاصات الآتية :
ه- المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.
وأشارت هذه المادة إلى وجوب إشتراك ممثلى العمال وهو حق أصيل لها ( لجان نقابية ) فى صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها كما ورد بمسودة اللائحة وبالتالى يكون نص اللائحة قد جاء باطلاً فى هذا الشأن .
من جانبها قررت النقابة العامة، للعاملين بالصناعات الكيماوية، رفع دعوتين قضائيتين بالتضامن مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، بعدم دستورية قانونى قطاع الأعمال العام رقم 158 لسنة 2020، وقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فيما يخص المواد 21 إلى 24 بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم عند الخروج على المعاش المبكر.
وأعلن ذلك الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام للعمال، فى الاجتماع الموسع لأعضاء اللجان النقابية، مؤخرا ،مؤكدا على ما تم الاتفاق عليه مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، لدفع هاتين الدعوتين القضائيتين مستعرضا ما انتهت إليه اللجنة القانونية بالنقابة العامة، من إعداد ملاحظاتها على مسودة اللائحة الموحدة لقانون 158، والمتضمنة العديد من الاعتراضات القانونية والدستورية، من حيث الشكل والموضوع، استعدادا لعرضها على وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة.
وشدد رئيس النقابة العامة للكيماويات، على أحقية مشاركة ممثلى العمال فى مناقشة لوائح نظم العمل، لأن الهدف تطوير المنشآت الاقتصادية الداعمة للمشروعات التنموية العملاقة، وضمان الحقوق الواجبة للعاملين.
وأشار إلى اللقاء الودى والتشاورى الذى وصفه بـ«الغير رسمى»، مع وزير قطاع الأعمال وقيادات التنظيم النقابي، والذى استهدف توضيح بعض النقاط الخلافية فى اللائحة التنفيذية.
وأعرب أعضاء اللجان النقابية فى مؤتمرهم، بحضور فريد الأزهرى المستشار القانوني، عن اعتراضاتهم لتعبيرات وزير قطاع الأعمال العام المجازية بأحد القنوات الفضائية عند شرحه للائحة الموحدة للقانون، واصفا كل من يعترض على اللائحة بالأهطل.
من جانبه اشار خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية إن جميع النقابات العمالية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام رفضت مسودة اللائحة الجديدة. لافتا أن النقابات سجلت جميع الملاحظات التي تراها انتقاصا من حقوق العمال وتم ارسالها إلى الوزارة حيث نرفض الانتقاص من اي حق للعمال .
وبدورها اعترضت نقابات الشركات التابعة على اللائحة مطالبين بالغائها ووضع كل شركة لائحتها الخاصة .
