تدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حملة ممنهجة ضد مصر من الخارج، حيث كانت حاضرة بين عامى 2017 و2018 على رأس تحالف تحت اسم "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، إلى جانب 19 منظمة ومركز آخرين.
وركزت المبادرة عملها على مؤسسات الدولة المصرية، وقدمت معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وعقدت عشرات المؤتمرات واللقاءات مع دوائر صنع القرار فى أمريكا وأوروبا، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية.
وتتلقى المبادرة التمويل بالكامل من تركيا وقطر، وظهر خلال الحملة عناصر وأسماء محسوبة على التنظيم الدولى للإخوان، وكان يدير الحملة وقتها بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة التى يقودها حسام بهجت، المعروف فى الأوساط الحقوقية بعلاقاته الخارجية المتشابكة وأنه إلى جانب بهى الدين حسن يمثلان البوابة الذهبية لعبور التمويلات، لمنظماتهم والآخرين داخل المجتمع المدنى.
وتورطت المبادرة خلال الفترة الأخيرة فى اتصالات وعلاقات مباشرة مع دوائر مرتبطة بالجماعة الإرهابية، وتلقت أموالا من دول إقليمية معروفة بعدائها لمصر، ومؤخرا كشفت الوقائع خيطا جديدا يخص علاقاتها المشبوهة، مع سقوط مديرها الإدارى فى واحدة من القضايا المتصلة بجماعة الإخوان، ودائما ما تلاحق اتهامات الخيانة وتلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
