وضعت الحكومة في استراتيجية السكان 2030 عدة محاور بمثابة خارطة الطريق لحل الأزمة والتصدى لهذه المشكلة التي لا تقل خطورة عن الإرهاب على المواطنين، وتقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وضرورة أن تكون هناك آلية لحل هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه المحاور.
إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان. رسم سياسة للإعلام السكاني، تلتزم بها المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية. مراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج السكاني المصري، ووضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم.تفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع المشكلة السكانية في بؤرة الاهتمام.رصد الموارد اللازمة للتعامل الفعال مع البرامج والأنشطة السكانية في ضوء الوفر الذي يحققه خفض معدلات الإنجاب على كل مجالات الخدمات في مصر.إعداد المستهدفات الكمية المتغيرات السكانية حتى عام 2030، مع وضع مستهدفات متوسطة وقصيرة الأجل تتم متابعتها بصفة دورية.وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، كشفت عن أن مصر بدأت منذ بداية الألفية الحالية التزامها الجاد تجاه تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بالسكان التى تأٌسست عليها الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة على حدٍ سواء.
وقالت الوزارة، إن إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013 قام بتسليط الضوء على معالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحد من سوء توزيع الثروة وزيادة فرص ضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال البشرى لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع على قاعدة آليات تشريعية وقانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة