أمهل القضاء الفرنسي حكومة بلاده ثلاثة أشهر لتقديم تبريرات وتوضيحات لتحركاتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، فى قرار اعتبره دعاة حماية البيئة "تاريخيا".
ولفت القضاة، إلى أن الدولة تعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول 2020، مقارنة بمستواها عام 1990، إلا أن "ميزانيات الكربون" التى أقرت فى مختلف خطط الدولة، تم تخطيها، على ما أظهرت التقارير السنوية للمجلس الأعلى للمناخ.
واتخذت أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية قرارها، إثر تلقيها شكوى في يناير 2019 من رئيس بلدية منطقة جراند-سينت آنذاك داميان كاريم الذي انتخب لاحقا نائبا أوروبيا وغادر مهامه في البلدية، معتبرا أن منطقته الواقعة على ساحل شمال فرنسا مهددة بالغرق نتيجة "تقاعس" الحكومة على الصعيد البيئي.
وتجدر الإشارة إلى أنها أول قضية على ارتباط بالمناخ ترفع إلى مجلس الدولة، ولم تبت الهيئة في الوقت الحاضر في جوهر القضية، لكنها أمهلت الدولة ثلاثة أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها الرامية إلى الوفاء بتعهداتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.
