يستهدف التشريع الجديد المخطط له فى روسيا شركات التواصل الاجتماعى الأمريكية يوتيوب وفيس بوك وتويتر، حيث يتهم أحد المشرعين الذين يقفون وراء الاقتراح عمالقة التكنولوجيا بـ "تمييز صارخ" ضد وسائل الإعلام الروسية، وفقًا لمجلة فوربس.
القانون المقترح هو محاولة للرد على الإجراءات التى أدخلتها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام، وشهدت تلك الإجراءات تصنيف بعض المؤسسات الإعلامية - بما فى ذلك بعض المؤسسات فى روسيا - على أنها "حكومية" أو "دولة" تابعة لها.
ردا على ذلك، سيعطى التشريع الجديد السلطات الروسية الحق فى فرض غرامة على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، التى يثبت قيامها بمثل هذا "التمييز"، تصل إلى 3 ملايين روبل، وهو ما يساوي حاليا حوالي 39 ألف دولار. لا يكاد يكون مبلغًا لإثارة الخوف في قلوب عمالقة التكنولوجيا - لكن القانون ينص أيضًا على حظر المنصات التي يُحكم عليها بأنها انتهكت القانون كليًا أو جزئيًا.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف، قوله إن "الإجراءات يجب أن تدرس بعناية لكن لابد من وجود آلية لمواجهة المشكلة ".
حتى الآن، لم يتخذ الكرملين خطوة رسمية ضد فيس بوك وتويتر، ولكن هذا التشريع المقترح الأخير هو علامة على أن أجزاء من المؤسسة السياسية الروسية قد غضبت من ما يرون أنه رقابة على وسائل الإعلام الروسية من قبل الشركات الأمريكية.
