تعمل وزارة البيئة خلال الفترة الحالية على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، خلال 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة فى المحافظات ورفع كفاءة البنية التحتية لها، ويُعد هذا القانون هو أول قانون للمخلفات فى مصر لوضع إطار تشريعي منظم لعملية تداول وإدارة المخلفات بأنواعها بكافة المحافظات، وطرح فرص للاستثمار بها للقطاع الخاص.
وكشف الدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مستشار وزيرة البيئة لاقتصاديات المشروعات، أن أكبر مصدر للمخلفات الصلبة فى مصر منذ 30 عاما، هى المخلفات البلدية أو القمامة المتولدة من القطاع السكنى والقطاع التجارى والمحال التجارية وكافة الأنشطة الإنسانية، موضحا أن حجم المتولد طبقا لأخر حصر فعلى ما لايقل عن 26 مليون طن سنويا من المخلفات الصلبة البلدية، والتى كانت تشكل عائق ومشكلة بداية من مصدر إنتاج هذه المخلفات لحين التخلص الآمن منها، لافتا إلى أنه قبل بدء العمل على المنظومة الجديدة لم يكن هناك أى طريقة للتخلص من تلك المخلفات، والتى تترك بعض الأثار السلبية السيئة على الصحة بشكل عام.
وأوضح أن منظومة المخلفات الجديدة بدأ التخطيط الاستراتيجى لها منذ عامين، حيث تم وضع خطة استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، بداية من التخطيط للبنية التحتية المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص لتقديم الخدمات للمواطنين، بهدف وقف منحنى التدهور البيئى الناجم عن تراكم المخلفات الذى عانينا منه على مدار 30 عام، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المحفزات للاستثمار، ودراسة اقتصاديات التكاليف الخاصة لإدارة متكاملة للمخلفات من المصدر حتى التخلص منها مرورا بعمليات التدوير والمعالجات الحرارية، لافتا إلى أنه عند دراسة وسائط التمويل المطلوبة وجد أنه لتطوير المنظومة الحالية نحتاج إلى من 7 ونصف مليار إلى 8 مليارات جنيه سنويا، لتحقيق التوافق التام مع الأطر البيئية واتساقا مع تجارب الأخرين فى هذه المنظومة، مشيرا إلى أنه تم عمل 27 مخطط لكل محافظة على حدا من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة منذ 2016، وتم إجراء مسح شامل للمخلفات، وفق طبيعة ثقافة كل محافظة، وهى لأول مرة تحدث فى مصر.
وتابع: توضح الاحصائيات أن 47% من المخلفات الصلبة تتولد فى القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، والأسكندرية فقط، ومعدل الجمع فى المحافظات سنة 2018 كان لا يصل إلى حد الـ55% مما يعنى أنه كان لا يمكننا جمع أكثر من 12 مليون طن وقتها، وباقى المخلفات تظل فى الشوارع أو يتم إلقاءها فى مقالب عشوائية أو يتم حرقها مكشوف، وبداية من 2018 مع بداية الدراسة، وضبط الاستراتيجية تم رفع كفاءة الجمع إلى 65%، وخلال العامين القادمين سنصل إلى حاجز الـ90% فى عمليات الجمع والنقل، كما أن ما تم تشييده من مصانع لإعادة التدوير من 1998 وحتى 2018/2019 كان لا يشكل أكثر من 20% من كمية المخلفات التى تخضع للتدوير لإنتاج ما يسمى بوقود المرفوضات المستخدم كوقود بديل للفحم البترولى أو الحجرى، لخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وكانت تنتج السماد العضوى للزراعة، ولم تكن الكميات كبيرة، حيث لم تتجاوز الـ360 ألف طن سنويا، بينما هناك احتياج شديد لوقود المفروضوات فى صناعة الأسمنت وللسماد العضوي للزراعة.
واستطرد: ومن 2018 وحتى الآن بدأنا فى التوسع فى خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة لتحقيق المستهدف لنصل إلى تدوير 60% من المخلفات المجمعة لإنتاج الوقود والسماد، بحلول 2025/2026، والـ20% الباقيين التى تصل بالمنظومة لتدوير 80% من المخلفات الصلبة، سيتم توجيهها إلى المعالجة الحرارية لتوليد الكهرباء وبيعها للشبكة القومية للكهرباء، والدولة مُلتزمة بشراء كميات الطاقة المولدة من هذه المخلفات، لافتا إلى أن زيارة الوفد الوزارى المصرى والذى أجرى زيارة إلى ألمانيا حصلنا منهم على الكثير فيما يخص المعالجة الحيوية الميكانيكية وخطوط الإنتاج، وما يخططون له كدولة متقدمة فى هذا المجال، ومنحونا بعض المحاذير التى وقعوا بها أثناء التطبيق، وتم وضعها على طاولة التخطيط الاستراتيجية الوطنية قبل إقرارها من رئيس الوزراء، واعتمادها اتساقا مع التجربة الألمانية ودول أخرى متقدمة فى هذا المجال، وكان التوجيه الرئيسى لنا محاولات خلق من المشكلة الخاصة بإدارة المخلفات إلى فرص استثمارية لدعم مشاركة القطاع الخاص.
ولفت مستشار وزيرة البيئة، إلى أن قانون المخلفات يتيح فرص عديدة للاستثمار فى المخلفات، أولها الجمع والنقل، وهى خدمة لابد من تقديمها للمواطنين برسوم، وتتولى الدولة هذه المهمة حيث تدفع مقابل هذه الخدمة من موازنتها نتيجة لضعف المحصلات التى تم علاجها بالقانون رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى عمليات التدوير لإنتاج الوقود والسماد التى تحتاج إلى تكاليف لإنشاء المصانع من خلال القطاع الخاص، وكذلك المعالجات الحرارية لتحويل المخلفات للكهرباء، والتى تم إصدار تعريفة التغذية الكهربائية لها بقيمة 1.40 قرش/ وات ساعة، وتتحمل الحكومة توصيل المخلفات إلى بوابات منشأة المعالجة بأنواعها، بحيث نصل إلى أن ما يتم إخراجه من مخلفات كميات لا تتجاوز الـ25% من إجمالى المخلفات التى يتم تدويرها يتم توجيهه للمدافن الآمنة، مما سيحقق توفير فى الأراضى المحولة لمدافن آمنة، حيث كان يتم دفن 80% من المخلفات التى يتم جمعها، وتهدف الوزارة إلى خفضها لتصل إلى 20% فقط.
وحول مصانع التدوير، قال الدكتور خالد الفرا،: مع بداية عملنا فى 2018، كان يتم توجيه ما لا يتجاوز 20%، لكن من ضمن التخطيط للبنية التحتية التى تكلف الدولة 10 مليارات جنيه، رفع عدد الخطوط وتحديث بعض الخطوط القديمة، وذلك حتى عام 2022/2023 لاكتمال رفع الكفاءة للمصانع ودخول خطوط إنتاج جديدة لتقابل إنتاج بما يتجاوز 1.5 مليون طن من وقود المرفوضات، و4.5 مليون من السماد العضوى، حيث لم يكن يُوجه إلى المصانع فى 2018 ما لا يتجاوز الـ3 مليون طن من المخلفات سنويا، وباكتمال البنية التحتية سيمكننا تدوير 7.5 مليون طن من المخلفات، بالإضافة إلى أنه بعد 2023 وحتى عام 2026 سيكون متواجد لدينا حوالى 6 مليون طن مطلوب لها مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود والسماد سيتم طرحها للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال لنصل إلى تدوير 60% من المخلفات البلدية، بتكاليف استثمارية مطلوبة ومتاحة أمام القطاع الاستثمارى تقدر بحوالى 350 مليون دولار.
وأضاف: 2020/2021 سنبدأ فى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، لتحويل 20% من المخلفات إلى طاقة، بمقدار حوالى 4.5 مليون طن سنويا، وسنصل لها فى 2026، وذلك بالتزامن مع بدء طرح إعلانات للشركات المتخصصة سواء المصرية أو الأجنبية لإعادة التدوير وإنتاج الطاقة، لافتا إلى أن الحجم الاستثمارى المطلوب للقطاع الخاص لتحويل المخلفات إلى طاقة يصل إلى مليار دولار، واستثمارات مباشرة حوالى من 17 إلى 18 مليار جنيه مطروحه أمام القطاع الخاص ليدخل ويقدم هذه الخدمة ويحقق عائدات على استثماراته.
