قررت النيابة الإدارية، في القضية 49 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 5 من قيادات قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خلال الفترة من 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن:
- "إ.ح"المحاسب بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة لم يلتزم بإثبات حضوره وإنصرافه من العمل خلال المدة المذكورة لإثبات حضوره من عدمه مما ترتب عليه تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق ولم يتخذ كل من محمد طه علي، مدير إدارة الإعلام بالقطاع.
- "ع.أ" مدير عام العلاقات العامة والإعلام الإجراءات القانونية لم يتخذ إجراء حيال عدم إنتظام المخالف الأول فى الحضور للعمل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال الفترة المذكورة.
- "أ.م"، كبير أخصائيين بالإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لم يثبت حضوره وإنصرافه بالدفاتر المعدة لذلك فى الفترة من 2012 حتى 2015 مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية دون وجه حق.
- "أ.ع"، لم يتخذ ستشار ببقطاع الفنون التشكيلية خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمتاحف والمعارض الإجراءات اللازمة حيال عدم توقيع الرابع بالتوقيع فى دفتر الحضور والإنصراف لمدة 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة