أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 19 لسنة 62 قضائية عليا ، بمجازاة 4 مسئولين من القيادات الهندسية بهيئة النقل العام بالقاهرة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
كشفت المحكمة عبر أسباب حكمها أن" سيد .ع . ع ، رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام ، و" خ. إ. م" ، مدير الإدارة الهندسية بفرع الترعة قاما بوضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة رقم 1 - 165 - 61 بتاريخ 29 نوفمبر2017 حال كونهما غير مختصان بذلك مما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالي على خزانة الدولة .
وكشفت التحقيقات ، أن " ي . ل . أ "، مدير عام الإدارة العامة للإحتياجات المركزية بالهيئة استلم القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة والخاصة بعملية اصلاح تخص الإتوبيس النهرى وإعتمدها من رئيس مجلس إدارة الهيئة رغم عدم اختصاصه بذلك، وأهمل في المحافظة على أصل الخطاب المقدم من رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة ومدير الإدارة الفنية بشأن المناقصة الخاصة بإصلاح عدد 10 براطيم وإعادة طرحها وفقاً لإحتياجات الهيئة
وتقاعس " أ. ب ع " ، رئيس الإدارة المركزية لورش جسر السويس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال وضع القيمة التقديرية الخاصة بالمناقصة موضوع التحقيق وترك هذه المهمة لكل من المهندسين " س . ع" ، رئيس لجنة الفحص والإستلام و " خ . إ" ، عضو لجنة الدراسة والتوصية طبقاً للقرار الإداري رقم 9395 لسنة 2017 ليضعا القيمة التقديرية رغم كونهما غير مختصين بما ترتب عليه إلغاء المناقصة وإلحاق ضرر مالى بخزانة الدولة
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة جميع المحالين بعقوبة التنبيه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
