تعرضت الحكومة التركية لانتقادات حادة فى عديد من الملفات الحقوقية التى تنتهكها، لا سيما ملف "حقوق الإنسان" و"حرية الصحافة"، الأمر الذى تطلب فحص سجل "أنقرة" بمجال حقوق الإنسان من قبل مجموعة العمل التابعة للمجلس العالمى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما عانت الصحافة الداخلية من حملات قمع مشددة.
بحسب تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود الدولية" احتلت تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة فى تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمى لعام 2020 وتصف تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين المحترفين فى العالم، وحيث يشار إلى أن المؤشر هو ترتيب سنوى للبلدان تعده منظمة "مراسلون بلا حدود" وتنشره بناء على تقييم حرية الصحافة في كل دولة.
لم يكن مؤشر "مراسلون بلا حدود" الوحيد الذي يكشف حقيقة التضييق على الصحافة فى تركيا، فقد سبق المؤشر العديد من التقارير فبحسب تقرير نشرته "جمعية حرية التعبير" فى تركيا، فقد جرى حظر أكثر من 408 ألف موقع فى البلاد حتى نهاية العام الماضى، ونقل موقع "أحوال" عن التقرير، إنه "تحت ذريعة القانون رقم 5651 ، الذى تم تمريره عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكترونى، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريده فردية، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و6200 مشاركة على فيسبوك، كما تم حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية فى عام 2019 فقط، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 528.3 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية، وحذفت صحيفة.
وفى نفس السياق، مازال منع السلطات التركية لموسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة عالميا مستمرا منذ سنة 2017 حتى اليوم، وزادت حدة القمع في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ بسبب ما تقول السلطات إنه خطر أمنى، ففى سنة 2017 تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحفية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلامية بموجب مراسيم حكومية.
وحسب تقارير لمركز حرية الصحافة في تركيا، يقبع حوالي 175 صحفًيا حالًيا وراء القضبان في السجون التركية، وتظهر بيانات المركز ما لا يقل عن 168 صحفيا اضطروا للعيش في المنفى، إضافة إلى حظر الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع حتى نهاية عام 2019.
وأكد المعهد الدولي للصحافة في فيينا أن تركياُ تعد حالًيا الأكثر سجنا للصحفيين في العالم بعدد قياسي تجاوز 120 شخصا، ومنذ محاولة الانقلاب واجه مئات الصحفيين محاكمات بتهم جزافية.
